وكالات - النجاح الإخباري - منذ فوز نتنياهو في الانتخابات الأخيرة، والآن قبل انتهاء المفاوضات الائتلافية، تُسمع في معسكر “فقط ليس بيبي” أصوات غير قليلة تتوقع أو تأمل فرض عقوبات دولية على إسرائيل. حدث هذا أيضاً في السابق في أوساط من يؤيدون السلام الذين يئسوا من الطريق المسدود في المفاوضات مع الفلسطينيين، لكن هذا التوق آخذ في التعزز الآن.
للأسف، عليّ أن أخيب أملكم. فهذا لن يحدث.
في محادثات مع متخذي القرارات ومع موظفين في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تولد لديّ انطباع بأنهم وبحق يقلقون من تصريحات من يتوقع أن يصبحوا وزراء في الحكومة الجديدة. معظمهم لم يسمعوا عن ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش واوريت ستروك وآفي معوز وأعضاء أحزاب اليمين المتطرف المكلفين بتولي مناصب رفيعة. أولاً، هم يخشون من معاملة عدائية وهجومية للحكومة الجديدة تجاه الفلسطينيين، المتمثلة في توسيع المستوطنات والإعلان عن ضم الضفة الغربية وتجاهل (وحتى تشجيع) مجموعات مسلحة مثل “شبيبة التلال” التي ستزيد أعمال التنمر ضد الفلسطينيين.
وثمة خوف آخر، وهو المس باستقلالية جهاز القضاء وتقليص حرية الصحافة والحرية بشكل عام وتآكل قيم الديمقراطية الأساسية كما يحدث في هنغاريا وبولندا وسلوفانيا وسلوفاكيا ودول أخرى تنازلت عن نموذج الليبرالية الغربي. تفشت هذه التوجهات في إسرائيل منذ عودة نتنياهو إلى الحكم في 2009، والتي يتوقع أن تشتد. كما يقلقهم أيضاً محاولة الحكومة الجديدة تقليص نشاطات جمعيات وهيئات غير حكومية (مثل إن.جي.أو) التي تشجع على التعايش بين اليهود والعرب والتعليم الديمقراطي ومساعدة اللاجئين ودعم طائفة المثليين. الاتحاد الأوروبي يضخ ملايين الدولارات سنوياً لهذه الهيئات خلافاً لرغبة جمعيات يمينية مثل “إن.جي.أو. مونتر” للبروفيسور جيرالد شتاينبرغ، وجمعية “إذا شئتم”، و”هذه بلادنا” وغيرها، التي تحاول بالوشاية أن تخرج منظمات لحقوق الإنسان خارج القانون.
رغم القلق إلا أن سيناريوهات فرض عقوبات عسكرية أو اقتصادية على إسرائيل غير واقعية. يجب اتخاذ قرارات الاتحاد بإجماع الـ 27 دولة الأعضاء فيها. خلال السنين، قام نتنياهو بتنمية علاقات وثيقة مع دول في شرق ووسط أوروبا، مثل رئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان، ورئيس حكومة بولندا متاوش مورفتسكي، مع غض النظر عن دعمهم لجهات قومية
