نابلس - النجاح الإخباري - يفاوض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق، رئيس المعارضة الآن بنيامين نتنياهو، المستشار القانوني للحكومة للتوصل إلى صفقة بحيث تنتهي محاكمته دون أن يحكم عليه بالسجن الفعلي ويفرض عليه العار، ما سيمنعه من العودة إلى الحلبة السياسية لمدة 7 سنوات كما ينص القانون الإسرائيلي.

فمنذ اليوم الأول من التحقيق معه في ملف "1000"، والمعروف بملف السيجار والشمبانيا والبدلات والمجوهرات من رجل أعمال إسرائيلي أميركي يدعى ميلشتين، ونتنياهو يقول إنه لا يوجد شي ولم يكن هناك شي، مدعيا أن الشرطة الإسرائيلية والمستشار القانوني تآمروا عليه على الرغم من أنه هو من عين الأخير.

وظهرت خلال التحقيق في الملف قضايا أخرى ضد نتنياهو مثل "الملف 2000" الذي تم الكشف عنه صدفة، وهو محاولة رشوة مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزس، وتم عندما قامت الشرطة الإسرائيلية بتفتيش منزل مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلية موشه فلبر، وعثر فيه على شريط تسجيل محادثة بين نتنياهو وموزس الذي سجلها فلبر، بأمر من نتنياهو، الذي حاول ابتزاز موزس بأن يوقف إصدار ملحق في صحيفة "يسرائيل هيوم"، المنافسة لصحيفة "يديعوت" مقابل نشر الأخبار الإيجابية عن نتنياهو وعائلته.

كما اتهم نتنياهو في ملف "بيزك" المعروف بـ "الملف 4000" بالحصول على الرشوة من مالك شركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك، ومالك الموقع الاخباري "الوبيتش" حصل على ملايين الشواقل من صفقات بين شركة بيزك وشركات أخرى مقابل نشر أخبار إيجابية عن نتنياهو وعائلته، كذلك نشر أخبار تمس بمنافسي نتنياهو إن كانوا من الليكود أو من أحزاب أخرى.

وقد سؤل نتنياهو في مناسبات كثيرة إذا ما كان سيعقد صفقة مع النيابة العامة وكان رده دائما لا، وأنهع "سيثبت في المحكمة أن هناك مؤامرة تحاك ضده من اليسار والأجهزة القضائية والشرطة الإسرائيلية".

وجرى حتى الآن الاستماع إلى شهادات مدير عام موقع "والا" الذي كشف النقاب عن أن عائلة نتنياهو سيطرت على الموقع بالكامل، وكان نتنياهو أو الناطق باسمه من يحرر الموقع، مقابل الامتيازات بملايين الشواقل التي حصل عليها "الوبيتش".

وكان لنير حيفتس الشاهد الثاني المقرب من عائلة نتنياهو، والناطق الرسمي باسم نتنياهو، دور في الصفقات بين الوبيتش ونتنياهو، وحصل على أن يكون شاهد ملك بدل أن يحاكم، واستمرت شهادته لأكثر من ثلاثة أسابيع كشف فيها عن الكثير من فساد نتنياهو.

وعن الشاهد القادم وهو أيضا شاهد ملك شلومو فلبر والذي كان يتلقى التعليمات من نتنياهو شخصيا (في تلك الفترة نتنياهو كان وزيرا للاتصالات بعد أن أقال وزيرا آخر من المنصب) وينفذها في ملف شركة بيزك وحصول صديقه الوبيتش على ملايين الشواقل.

وقد تكون شهادة فلبر الضربة القاضية لنتنياهو في المحكمة، لذلك هو بدأ بالاتصالات بواسطة محاميه مع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، من أجل التوصل إلى صفقة شروطها أن يعترف بتهمتي الخداع وخيانة الأمانة، ولا يتهم بالرشوة في "ملف 4000"، وإلغاء لائحة الاتهام بـ "ملف 2000" (ملف موزس) وأن يحكم عليه بالعمل لصالح الجمهور، لكن إلغاء العار من الحكم، لكي يتسنى له العودة الى الحياة السياسية.

ويصر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أبيحا مندبلت على العار، وأن يبتعد نتنياهو عن الحياة السياسية لمدة 7 سنوات كما ينص القانون الإسرائيلي، ودون ذلك لن تتم الصفقة.

وفي حال غادر نتنياهو السياسة، فمن شأن ذلك إحداث هزة أرضية بالجهاز السياسي الإسرائيلي، كما أنه وعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة هاجم الشرطة والنيابة والمحاكم.