نابلس - النجاح الإخباري - قالت نائبة المدعي العام الإسرائيلي المنتهية ولايتها، المحامية نوريت ليتمان، إنه كان ينبغي توجيه تهمة الرشوة لرئيس حكومة اسرائيل، بنيامين نتنياهو، في الملفين 1000 و2000، وليس فقط في الملف 4000.
وأضافت ليتمان، في مقابلة أجرتها معها الإذاعة العامة في دولة الاحتلال "كان" اليوم، الخميس، أنه "لم أغير موقفي المهني. واعتقدت أنه بالإمكان ومن الصواب نسب الرشوة في الملفين 1000 و2000".
ويذكر أن نتنياهو متهم في الملف 4000 بأنه دفع قدما مصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، في وزارة الاتصالات، مقابلة تغطية داعمة له في موقع "واللا" الإلكتروني. وفي الملف 1000، متهم نتنياهو بالعمل من أجل مصالح رجال أعمال مقابل حصوله على منافع شخصية منهم، بينها السيجار الفاخر وزجاجات شمبانيا. وفي الملف 2000، متهم نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، من أجل الحصول على تغطية إعلامية داعمة، مقابل فرض قيود على صحيفة "يسرائيل هيوم" التي توزع مجانا.
وأشارت إلى أن "المستشار القضائي لحكومة الاحتلال (أفيحاي مندلبليت) اتخذ قرارا مختلفا. والنقاش موضوعي وليس شخصيا، وفي نهاية الأمر هناك مسؤول يتخذ القرار".
وتطرقت ليتمان إلى عدم تسليم محامي نتنياهو مواد تحقيق، وقالت إنه "لا أعتقد أنه توجد مواد تحقيق وكانت النيابة تعلم بشأنه ولم تسلمها. وواضح أنه من الافضل ألا تكون هناك أخطاء وخاصة في إدارة ملف ضد رئيس الحكومة". رغم ذلك، أشارت ليتمان إلى أن "هذا الملف يُدار وفق توقعات النيابة، مع إدراك تعقيدات الملف".
وأضافت إلى أن النيابة تتعامل بحذر شديد مع ملفات الآلاف ضد نتنياهو. "أي ادعاء يتعالى يحظى بتعامل ونقاش في أعلى المستويات". وحول ادعاءات اليمين بتلفيق النيابة تهم لنتنياهو، شددت أن "هذا ادعاء لا يدعمه شيئ سوى نشر عناوين بوسائل الإعلام".
وتابعت أنها عملت في النيابة العامة 30 عاما، وتولت عدة مناصب، وأن الفترة الأفضل بالنسبة لها كانت خلال ولاية أييليت شاكيد وزيرة للقضاء. "كمدعية عامة، كان الشعور أنه لا يتدخلون في عملك ويبادرون لتشريعات وتغييرات يمكن أن تعود بالفائدة من الناحية القانونية".
