النجاح الإخباري - طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعدم رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، بحسب ما ذكر تقرير إسرائيلي.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تخشى أن يؤدي رفع العقوبات الأميركية عن كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية إلى الإضرار بجهود "إسرائيل" لمنع فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967.
ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين فإن المدعية في المحكمة، بنسودا، ستعتبر أن مثل هذه الخطوة من قبل الإدارة الأميركية الجديدة، بمثابة موافقة أميركي لفتح تحقيق ضد الجرائم "إسرائيل".
وشدد التقرير على المخاوف الإسرائيلية إزاء إجراء تحقيق بالجرائم الإسرائيلي الأمر الذي قد يؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف بحق ضباط وكبار المسؤولين الإسرائيليين، وإعطاء دفعة لأنشطة حركة المقاطعة BDS.
وخلال الفترة الماضية، توجهت "إسرائيل" إلى عشرات الدول في العالم بطلب توجيه "رسالة سريّة" للمدعّية في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، تثنيها عن فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس الأميركي السابق، ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن، وشمل القرار فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أميركيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى الطلب الذي توجه به نتنياهو إلى بايدن خلال محادثتهما الهاتفية التي أجريت الأسبوع الماضي، أكد مسؤولون إسرائيليون أن الطلب الإسرائيلي بضرورة الإبقاء على العقوبات الأميركية ضد مسؤولين الجنائية الدولية طرح كذلك خلال محادثات أجريت بين كبار المسؤولين الإسرائيليين ووزارة الخارجية الأميركية في الأيام الأخيرة الماضية.
وضغط الدبلوماسيون الإسرائيليون على نظرائهم الأميركيين بهذا الاتجاه، وقالوا إنه حتى إذا لم تعجب إدارة بايدن العقوبات التي فرضها ترامب على محكمة لاهاي، يمكن للإدارة الجديدة أن تستخدمها كوسيلة ضغط لثني المدعية المنتهية ولايتها والمدعي العام الجديد الذي سيحل محلها في حزيران/ يونيو المقبل، عن فتح تحقيق ضد عناصر أميركية حول الحرب في أفغانستان أو ضد مسؤولين إسرائيليين.
