النجاح الإخباري - يستعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لـ"معركة" أمام نيّة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، بحسب ما ذكر المراسل العسكري للقناة 13، ألون بن دافيد.

ويقدّر نتنياهو أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق نووي محسّن مع إيران، وينوي تعيين منسّق خاص، بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي، لتنسيق العمل أمام إدارة بايدن لعدم عودتها إلى الاتفاق النووي الحالي.

ويطمح نتنياهو أن يكون أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران شاملا، ولا يقتصر على الملفّ النووي فقط، إنما يطال برنامج إيران الصاروخي والنفوذ الإيراني في المنطقة.

كما يطلب نتنياهو حصر صلاحيات بلورة السياسات الإسرائيلية تجاه البرنامج النووي الإيراني بيديه، وهو ما رفضه وزير الأمن، بيني غانتس، بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليّين.

وقال غانتس إن طلب نتنياهو هذا هو "تجاوز الأجهزة الأمنية والمجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغّر".

وبحسب موقع "واللا"،"أرسل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، في 29 كانون أوّل/ديسمبر الماضي رسالة إلى غانتس بطلب من نتنياهو، فيها سطر واحد فقط، جاء فيه " موقف الحكومة حول الاتفاق النووي مع إيران يتم إقرارها من قبل رئيس الحكومة فقط على أساس عمل مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة". 

ومن غير الواضح ما هي خلفية طلب نتنياهو.

وكتب موقع "واللا" أنّ إحدى القضايا الإشكالية في رسالة بن شابات تتّصل بطلبه بقصر العمل على مجلس الأمن القومي التابع لنتنياهو، عبر دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي جانبًا.

وعام 2018، دفع نتنياهو إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى الخروج من الاتفاق النووي مع إيران الموقّع عام 2015، وقيّد درجة تخصيب إيران من اليورانيوم، قبل أن تعود إيران، الإثنين الماضي، إلى درجة تخصيب 20%.

وفي المقابل توقفت إيران منذ العام 2019 عن احترام الجزء الأكبر من التزاماتها الرئيسية في إطار هذا الاتفاق.

وقال نتنياهو، أنّ "قرار إيران الاستمرار في خرق التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أرضية، لا يمكن تفسير كل هذا إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري. وعليه،فإننا لن تسمح لإيران بإنتاج الأسلحة النووية".

وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة إلى أنّ إيران والولايات المتحدة بدأتا حوارًا غير مباشر حول العودة إلى الاتفاق النووي.