النجاح الإخباري - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ضغوطات مارسها جهاز الموساد الإسرائيلي وبمعرفة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتمنح الضوء الأخضر لبيع أبو ظبي أسلحة متطورة، لا تشمل فقط القدرات الاستخباراتية، بل تشمل أيضا أسلحة هجومية متطورة ودقيقة.
ووفقا للصحيفة فإن الموساد وبإيعاز ومعرفة من نتنياهو مارس بالعامين الأخيرة ضغوطات على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتبدي موافقتها على إبرام صفقة أسلحة مع دولة الإمارات، بيد أن هذه الضغوطات لم تأت ثمارها بسبب المعارضة التي تبديها وزارة جيش الاحتلال لبيع أسلحة إلى الإمارات.
وأفادت الصحيفة بوجود صراع خفي بين مكتب نتنياهو والموساد وبين وزارة جيش الاحتلال يديره نتنياهو لإبرام صفقات أسلحة إسرائيلية مع الإمارات، تشمل معدات ذات معلومات ومعرفة بدراجة عالية من السرية، بينما تعارض وزارة جيش الاحتلال بيع بعض الوسائل والأسلحة خوفا من تسريب المعلومات والمعرفة إلى "دول معادية"، على حد تعبير الوزارة.
وتعتمد وزارة جيش الاحتلال منظومة مهمتها فحص أي توجه لبيع أسلحة من الصناعات الإسرائيلية إلى أي دولة أجنبية، وتصنف المنظومة الدول على ثلاث فئات، عادي، وخاص، ومحظور.
ووفقا للمنظومة المعتمدة فإن الدول العادية، هي تلك التي يسمح ببيع أسلحة عالية الجودة إليها، وتشمل، دولا صديقة في أوروبا.
بينما الدول الخاصة، هي تلك التي يوجد فيها خوف من نقل هذه الأسلحة لفريدة منها إلى جهاتٍ معادية، وعليه يتم بيع هذه الدول أسلحة ومعدات منخفضة السرية، بينما المجموعة الثالثة هي الدول المحظورة التي يحظر بيعها كل المعدات العسكرية.
وكشفت الصحيفة النقاب أنه تم تجاوز هذا الحظر والسماح ببيع الأسلحة الإسرائيلية عقب اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح، في دبي بالعام 2010، إذ اندلعت أزمة عميقة في العلاقات مما تسبب بأضرار لدولة الاحتلال، وفقا للصحيفة.
ولتفادي الأزمة واحتواء الأضرار، ذهب رئيس الموساد في ذلك الوقت، تامر باردو، إلى الإمارات، وكانت استعادة العلاقات مشروطة بموافقة إسرائيلية على بيع عدد من الأسلحة إلى الإمارات.
وبعد ذلك، عرضت على الإمارات أنظمة أسلحة إسرائيلية سرية، ومنذ ذلك الحين استفادت الإمارات بالفعل من سوق أسلحة مفتوح ومتنوع إلى حد ما، وفي المقابل، تعهدت الإمارات بعدم نقل الأسلحة إلى عناصر معادية لدولة الاحتلال.
