النجاح الإخباري - تدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلية تشريع قانون يتيح لها مواصلة المفاوضات على الميزانية العامة إلى ما بعد المهلة القانونية التي تنتهي في الـ24 من آب/ أغسطس المقبل، لتجنب انتهاء ولاية حكومة الاحتلال الإسرائيلية وحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة.
و ذكرت إذاعة "كان - 11" العبرية، أن مسؤولين في الليكود بحثوا مع مسؤولين في "كاحول لافان" اقتراح سن قانون تتقدم به الحكومة للكنيست بهدف تمديد المدة القانونية المتاحة للمصادقة على الميزانية العامة، في ظل الخلاف بين أحزاب الائتلاف على شكل الميزانية.
وذكرت القناة الرسمية إلى أن مقربين من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عرضوا على مسؤولين في "كاحول لافان" بحث التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع قانون يرجئ الموعد الأخير للمصادقة على الميزانية، منعا لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة وسط أزمة كورونا الراهنة.
ورجحت القناة أن ينص التشريع على إرجاء موعد إقرار الميزانية لمدة شهر على أقل تقدير، مشددة على أن التوصل إلى اتفاق على شكل الميزانية وقانون التسويات الذي يرافقها قبل الموعد النهائي المحدد، وصياغتها خلال الأسابيع الـ5 المتبقية لا يزال مستبعدًا.
ويرى مسؤولون في "كاحول لافان" أنه بإرجاء المهلة القانونية المحددة لإقرار الميزانية، تنتفي حجة الليكود بضرورة إقرار ميزانية لسنة واحدة لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية إثر دراسة المعطيات الجديدة في ظل الأزمة المتواصلة.
و لا يزال الخلاف بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس حكومة الاحتلال البديل، بيني غانتس، مستمرا حول شكل الميزانية التي ينبغي إقرارها، وفيما يصر نتنياهو على المصادقة على ميزانية لسنة واحدة، للعام 2021، يصر غانتس على المصادقة على ميزانية لسنتين، 2020 – 2021.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن مصادر في شعبة الميزانيات في وزارة المالية قولها إنه كان العمل جاريا بشكل مكثف على الميزانية، حتى يوم الثلاثاء الماضي، ولكن منذئذ "فقد المستوى السياسي اهتمامه بتمرير المزانية".
