ترجمة : علا عامر - النجاح الإخباري - طالبت حكومة الاحتلال رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، بإعادة النظر في التسهيلات التي تم إقرارها بشأن قيود كورونا، وذلك بعد تسجيل إرتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات في دولة الاحتلال.
وأوضح نتنياهو أن الأيام القادمة هي بمثابة اختبار، وأشار إلى إمكانية فرض "قانون كورونا"، والذي يمنح حكومة الاحتلال امكانية فرض الإغلاق والقيود لمدة تصل إلى 10 أشهر.
الأمر الذي أثار غضب رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، والذي وصف القانون مجرد وسيلة للتحكم بالرأي العام، ومنعهم من التظاهر.
وقال لبيد: " إنها وسيلة جديدة يستخدمها نتنياهو لاستغلال الفيروس لخدمة مصالحه السياسية".
وقال رئيس حزب الميرتس، نيتزان هورويتز،: " هذا القانون خطير جدا ومناسب فقط للأنظمة الديكتاتورية".
وتابع: " هذا القانون يخترق خصوصية الأفراد، وحقوقهم بالتكلم والحركة.. هذا القانون أخطر من الكورونا".
وفي ظل الدالة التصاعدية للفيروس، أجرى مدير عام وزارة صحة الاحتلال، موشيه بار سيمان طوف، مشاورات مع طاقم الوزارة، كما أبلغ نتنياهو بالمستجدات المتعلقة بتسجيل عشرات الإصابات الجديدة بالساعات الأخيرة.
وأوضح مدير عام وزارة الصحة أن الارتفاع بالإصابات بالفيروس يعود بالأساس لعدم تقيد والتزام الاشحاص بإجراءات الوقاية التي أعلن عنها مع بدء رفع الإغلاق، مؤكدا أن نسبة عالية من الإصابات سجلت في المدارس.
