نابلس - النجاح الإخباري - حذرت جهات إسرائيلية من أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد تصدر أوامر اعتقال دولية "سرية" ضد مسؤولين إسرائيليين مشتبهين بارتكاب جرائم حرب.
وأضافت أنه في حال قررت المحكمة فتح تحقيق ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين فسيتم محاكمة بعض الشخصيات الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الأحد، أن الخبراء القانونيين استعرضوا أمام وزراء الكابينيت تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، وقدروا أنه يوجد "احتمال كبير" أن يتبنى قضاة المحكمة الثلاثة موقف بنسودا، وسيقررون إجراء تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين.
وأوامر اعتقال كهذه، وفقا للخبراء، لن تصدر فقط ضد مسؤولين شاركوا في عمليات عسكرية أو أصدروا أوامر بشنها، وإنما أيضا ضد جميع الذين شاركوا في دفع أعمال بناء استيطاني في القدس والضفة الغربية، "والخطر الكبير يكمن في هذه الناحية"، حسب الخبراء.
وحسب الصحيفة، فإن الخبراء القانونيين شددوا على أن "المخاطر فورية"، لأن مجرد فتح تحقيق، وهذا متوقع خلال 90 يوما، ستكون له تبعات خطيرة على إسرائيل، وبضمن ذلك إصدار أوامر اعتقال سرية ضد مشتبهين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وباستثناء الولايات المتحدة وروسيا، فإن الأغلبية الساحقة من الدول المهمة في العالم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبينها دول أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وجميع دول أميركا اللاتينية وأفريقيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل حاولت القيام بحملة، في السنوات الأخيرة، من أجل إقناع المدعية في محكمة لاهاي بعدم فتح تحقيق، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
