وكالات - النجاح الإخباري - قدم المحامون الأربعة الذين يدافعون عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين طلبا بتأجيل حسم ملفات الفساد التي يتم التحقيق معه حولها لما بعد الانتخابات الإسرائيلية في أبريل المقبل.
وأوضح موقع "i24" الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه تم تقديم هذا الطلب إلى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت عبر رسالة رسالة مفادها أن القاضي المتقاعد يعقوب تيركل يؤيد موقفهم بضرورة تأجيل القرار المتعلق بملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات.
وقال المترافعون عن نتنياهو في بيانهم إنهم "يعملون لضمان العدالة لرئيس الوزراء الذي يقف على عتبة الانتخابات".
واجتمع المحامون أمس مع مندلبليت وفريقه لمناقشة طلبهم بتأجيل موعد نشر القرار.
وبحسب الموقع الإسرائيلي فقد "انضم الرئيس السابق للمحكمة المركزية في بئر السبع سيفي ألون، ونائب رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب سابقا عوديد مودريك إلى الاجتماع دعما للطلب".
وبين أنه في ختام الاجتماع الذي استغرق نحو ساعتين ونصف أعلن مكتب مندلبليت أنه "سيصيغ قراره خلال الأيام القريبة وسيسلمه لطاقم الدفاع".
يشار إلى إنه خلافا لموقف تيركل فقد دعا قضاة سابقون في المحكمة العليا المستشار مندلبليت إلى نشر قراره قبل الانتخابات، وأعربوا عن موقفهم هذا في اجتماع عقدوه مؤخرًا مع المستشار.
كما أيد هذا الموقف المدعيان السابقان للدولة موشيه لادور وعيران شاندار، ونائب المدعي العام السابق شوكي لامبرجر.
وقبل أيام، كشفت تسريبات إسرائيلية عن اتخاذ مندلبيت قراراً بتقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو بتهم متعلقة بالفساد.
ونقلت القناة الثانية العبرية عن مصدر قضائي كبير قوله: إن المداولات في مكتب المستشار القضائي قد أفضت الى اتخاذه للقرار بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشاوى في الملف رقم "4000".
وبحسب المعلومات المتوفرة للقناة فقد جرى اتخاذ القرار وذلك بعد تبني المستشار القضائي لتوصيات نيابة لواء "تل أبيب"، ومن المتوقع استدعاء نتنياهو للمساءلة منتصف الشهر المقبل وإبلاغه بأن المستشار يدرس محاكمته حول الملف المذكور بتهم الفساد.
في حين عقب محامي نتنياهو على التسريبات قائلاً بأنه لا مجال للتسريبات التي تهدف إلى المس بحق نتنياهو في إسماع صوته بالشكل السليم، مشيراً إلى انه من المثير للسخرية توجيه التهم بحق نتنياهو عبر الإعلام دون علمه.
وكان نتنياهو قد طالب المستشار القضائي مؤخرا بعدم استدعائه لجلسة مسائلة قبيل موعد الانتخابات لأن ذلك بعد تدخلاً في نتائجها وتعريضاً لمستقبله السياسي دون أدلة مثبتة.
