ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - تصويت الكنيست الثلاثاء دعما لميزانية الدولة لعام 2019 ومشروع الترتيبات الاقتصادية المصاحب لها، وهو أمر مثير للسخريةبحسب صحيفة هآرتس العبرية ، ففي نفس اليوم تم الإفراج عن توصيات الشرطة التي تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهم في قضيتين فساد
ومن شأن الموافقة النهائية على ميزانية العام المقبل، التي من المتوقع أن تصدر في 15 مارس / آذار، أن تعطي الحكومة عادة خطة عمل وتوفر الاستقرار السياسي حتى نهاية عام 2019. ولكن توصيات الشرطةقد تعني أن الحكومة تعيش في الوقت المستعار.
وطبقا لبعض التقييمات فان النائب العام افيتشاى مندلبليت لن يتخذ الا قرارا بشأن ما اذا كان سيتم توجيه اتهام الى نتانياهو فى بداية العام القادم. وحرمان بعض التطور الدراماتى الاخر من ما يقوله رؤساء الاحزاب، من المتوقع ان تستمر الحكومة الحالية على الاقل حتى يتم اتخاذ قرار حول ما اذا كانت ستوجه اتهامات.
ولكن في ظل هذه الظروف، وعلى الرغم من الموعد النهائي المتوقع لميزانية العام المقبل، فإن الحكومة ستصبح حكومة خاضعةعندما يتعلق الأمر بالإنجازات الاقتصادية، قد يتحول هذا العام إلى إهدار.
وسينشغل نتنياهو وزملاؤه في الحكومة في البقاء السياسي بدلا من الإصلاحات، مع التركيز على إمكانية إجراء الانتخابات. ولا يبدو أن حكومته ستكافح من أجل تنفيذ تغييرات واسعة النطاق في مجال السياسة العامة من شأنها أن تحرك الاقتصاد إلى الأمام أو أن تحد من تكاليف المعيشة أو الفوارق الاجتماعية.
وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي عقده في تل ابيب اليوم الاربعاء "نحن نعمل معا من اجل اسرائيل ومواطنيها".
ولكن ليس هناك حاجة لانتظار نهاية المدة أو قرار النائب العام بشأن ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام ويتعين على الحكومة المتوقفة العودة قبل أن تلحق الضرر بالبلاد واقتصادها.
