النجاح الإخباري - رفض وزير المالية "موشي كحلون" الانضمام إلى رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، في زيارته إلى الصين، على خلفية الأزمة القائمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بسبب هيئة البثّ العامة واحتجاجات موظفي سلطة البثّ.
وأكد مكتب وزير المالية أن "كحلون" محبط من أداء "نتنياهو" في قضية هيئة البثّ وفي قضايا أخرى.
وتعتبر الولادة الوشيكة لهيئة البثّ العامة والاحتجاج المتصاعد لنحو ألف من الموظفين في سلطة البثّ، والذين يواجهون احتمالات الفصل من عملهم، من بين عوامل التوتر والشرخ الحاصل مؤخرًا بين "وزير المالية" و"نتنياهو".
ويشار إلى أنّ الخلاف بدأ يظهر بين الطرفين بشكل جليّ يوم أمس، عندما طلب "نتنياهو" علانية من "كحلون" الموافقة على تأجيل بداية بثّ الهيئة العامة لمدة ستة أشهر، تجري خلالها محاولة أخرى لعمل سلطة البثّ.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في الائتلاف الحكومي قوله يوم أمس: إنّ توجه رئيس الحكومة العلني إلى وزير المالية لم يكن سوى محاولة أخرى لجعله كبش فداء في نظر من يتماثل مع ضائقة موظفي سلطة البث الذي يواجهون إمكانية الفصل.
وأشار مقربون من وزير المالية إلى أن "نتنياهو" وأعوانه يؤججون غضب موظفي سلطة البث باتجاه وزير المالية، رغم أن خطة الإصلاح في سلطة البث وضعت وتم التصديق عليها من قبل الحكومة والكنيست السابق، والتي لم يكن كحلون وكتلة "كولانو" أعضاء فيها، وإنما من قبل "نتنياهو"، ووزير الاتصال والمالية "غلعاد إردان" و"يائير لبيد".
يشار إلى أنّ المدير العام لوزارة المالية اضطر للاستعانة قبل أيام بقوّات الشرطة كي يتمكن من الدخول إلى مكتبه، بعد أن تظاهر موظفو سلطة البثّ أمام المدخل.
وفي ظل محاولات "نتنياهو" المتكررة والمختلفة للتراجع عن إقامة هيئة البث، وفي أعقاب نشر مذكرة اقتراح قانون تهدف إلى منح الحكومة السيطرة المطلقة على القنوات التلفزيونية والإذاعية، قال "كحلون" في لقائه مع "نتنياهو": إنّ البثّ العام لا يعني "نتنياهو"، وإنما ما يعنيه هو التحكم فقط.
وكان قد تظاهر موظفو سلطة البث، الذين يتوقع أن يخسروا أماكن عملهم في الثلاثين من نيسان/ أبريل، أمام وزارة المالية، وحمّلوا "كحلون" المسؤولية عن ذلك.
يذكر أن إحياء سلطة البثّ سيكلّف خزينة اسرائيل نحو (1.15) مليار شيكل سنويًّا، أي ما يزيد عن (450) مليون شيكل عن ميزانية الهيئة.
