النجاح الإخباري - أكدت القائمة المشتركة على معارضتها قرار منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحصانة ضد المحاسبة أمام القضاء.
وأقرت اللجنة المُنظمة في الكنيست الاقتراح بتشكيل لجنة برلمانية، هدفها بحث طلب نتنياهو، منحه الحصانة البرلمانية، ما يعني التهرب من المثول أمام المحكمة.
وشارك النواب عن القائمة المشتركة إمطانس شحادة، منصور عباس، أحمد طيبي، جابر عساقلة، أسامة السعدي في الجلسة، أمس الإثنين.
وأكد النواب ضرورة تشكيل اللجنة ودورها في منع نتنياهو من التهرب من المثول أمام المحكمة، ومواجهة التهم الموجهة إليه بالرشوة والغش وخيانة الأمانة، كما جاء في لوائح الاتهام للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أڤيحاي مندلبليت.
ودعمت القائمة المشتركة القرار بثلاثة أصوات حاسمة، وطالبت كذلك بتشكيل لجان فرعية إضافية لمتابعة ومراقبة عمل الحكومة والوزراء ومعالجة قضايا تعويض الأضرار من الفيضانات وقضايا التربية والتعليم وغيرها. ووافق رئيس اللجنة، آڤي نيسنكورن، على اقتراح المشتركة.
ومن الجدير ذكره أن أصوات القائمة المشتركة كانت حاسمة في عملية التصويت، إذ كان ميزان القوى قبل التصويت هو 16: 14 وعليه حسمت المشتركة هي الأخرى بأصواتها الثلاثة التصويت مما دفع بنواب الليكود وبلوك اليمين لمغادرة القاعة، لمعرفتهم أن خسارتهم في التصويت محققة.
وأكد نواب المشتركة أن "قوة التمثيل العربي في لجان الكنيست، كما كان الحال في لجنة المالية أيضا، يساعدنا على تحصيل الكثير من المطالب الملحة لمجتمعنا، وتفرض القائمة المشتركة كقوة سياسية مؤثرة وحاسمة أحيانا في الكنيست في ظل التقارب في قوة الكتل السياسية في الكنيست".
