نابلس - وفاء ناهل - النجاح الإخباري - لم يكن قرار حكومة الاحتلال باقتطاع أموال المقاصة، سوى أداة لابتزاز الفلسطينيين وقيادتهم في محاولة لانتزاع مواقف سياسية، وتمرير ما تسمى "بصفقة القرن"، اضافةً لسعي حكومة اليمين المتطرف لاستخدام الساحة الفلسطينية، كدعاية انتخابية.

الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، اكد ان اقدام حكومة الاحتلال على اقتطاع ما نسبته (مليار ومئتي مليون شيكل سنوياً من عائدات الضرائب، يشير الى ان هناك ازمة تلوح بالافق، وستنعكس على الاقتصادي الفلسطيني، المثقل اساساً، فالحالة الاقتصادية متردية، وبدأت باقتطاعات امريكية ما جعل الوضع الاقتصادي يتراجع رغم كل الاجراءات التي تقوم بها القيادة والحكومة الفلسطينية لاسعافه".

واضاف في حديث لـ"النجاح الاخباري": الموضوع لم يعد اقتصادياً وانما سياسي، وفي كل عملية انتخابية اسرائيلية يتم ممارسة هذه الضغوط وغيرها، ونحن بحاجة لخلية داخلية دائمة لمواجهة اي قرارات صادرة عن حكومة الاحتلال، وشريكتها الولايات المتحدة، التي بدأت بقطع المساعدات عن الاونروا، ومن ثم ضغطت على عدد من الدول لمنع تقديم المساعدات، فكل هذه الاجراءات العقابية محاولة لثني القيادة، ولكن الرئيس اكد على عدم المساس برواتب اسر الشهداء والاسرى".

وحول البدائل المطروحة لمواجهة هذا القرار قال دراغمة:" لدينا الكثير من البدائل اهمها تعزيز جسم ضريبي شفاف عادل، وانا هنا لا ادعو لزيادة الضرائب، ولكن لدينا تهرب ضريبي يصل لـ(40%) يجب معالجته، وبعد ذلك التوجه للعمق العربي من خلال تفعيل شبكة الامان العربي، اضافةً للتوجه للدول الاوروبية".

وتابع:" اتوقع ان نذهب باتجاه تجزأت الراتب، والاستدانة من البنوك، ولا اتوقع ان تطول هذه الاجراءات، فانهيار الوضع الاقتصادي في الضفة، سيؤدي لفلتان امني،  ودولة الاحتلال ليست بعيدة عن كل هذه التطورات، ولذلك ستكون حريصة على ان تبقى الامور هادئة، وحول ما يتم تداوله بأن الاحتلال يريد تقويض السلطة، هو لن يذهب لذلك فهدفه تمرير الاملاءات السياسية من خلال الضغوطات، ولكن القيادة تتمترس حولها".  

وفيما يتعلق باتفاقية باريس، قال دراغمة:" الاغلب يطالب بتعديل  اتفاق باريس الاقتصادي، لو التزمت اسرائيل باتفاق باريس،  لكان حالنا افضل من هذا بكثير لكن المشكلة انه تم توقيع الاتفاق مع دولة الاحتلال، بدون وجود ضامن، فاسرائيل هي من تحتسب الضرائب، ولها حرية تحويل او اجتزاء الاموال الفلسطينية، الاتفاق بحاجة لتعديل من اجل اعطائنا سقف لعلاقاتنا التجارية مع دول الجوار ومنح الجانب الفلسطيني، معبر تجاري وان كان برعاية دولية، فهو سيكون بمثابة رافعة للاقتصاد الفلسطيني".

خيار المقاطعة!

 وارتفعت حدة الدعوات الشعبية وجمعيات حماية المستهلك الفلسطينية، لمقاطعة "إسرائيل" تجاريا، ردا على حجز الأخيرة لـ 502 مليون شيكل (138 مليون دولار)، من أموال المقاصة الفلسطينية.

وتعتبر "إسرائيل" أكبر شريك تجاري لفلسطين، بحجم تبادل تجاري يبلغ 4.15 مليارات دولار في 2017 (أحدث بيانات متوفرة)، بواقع 3.28 مليارات دولار واردات من إسرائيل و875 مليون دولار صادرات فلسطينية إليها في العام نفسه.

وتستحوذ الواردات من "اسرائيل" على 57 بالمائة من مجمل قيمة الواردات خلال 2017، بينما تتجه لها 87 بالمائة من مجمل الصادرات  الفلسطينية، بحسب الإحصاء الفلسطيني.

لكن حملات رسمية تبنتها حكومة تسيير الأعمال وحركة فتح بمقاطعة سلع إسرائيلية، نجحت مؤخرا، آخرها في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

فحينها، أعلنت الحكومة وقف استيراد خضار وفاكهة إسرائيلية، ردا على قرار الأخيرة وقف استيراد خضار فلسطينية، قبل التوصل إلى حل واستئناف الاستيراد.

وفي فبراير/ شباط 2015، أُعلن عن تأسيس اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الاسرائيلية، تضم الفصائل والأحزاب الفلسطينية، والحكومة، والأجهزة الأمنية، والنقابات، والقطاع الخاص.

جاء تأسيس اللجنة، على خلفية حجب إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، في أعقاب توقيع الرئيس محمود عباس حينها، على طلبات الانضمام إلى 20 معاهدة دولية، أبرزها محكمة الجنايات الدولية.

وساهمت إجراءات اللجنة، في استئناف إسرائيل تحويل أموال المقاصة، إذ تبنت اللجنة حينها، قرارا بوقف استيراد عشرات السلع من 6 علامات تجارية إسرائيلية.