نابلس - علا عامر - النجاح الإخباري - رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مزاعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي،بنيامين نتنياهو، التي يتهم فيها المحكمة بالإنحياز السياسي لصالح الجانب الفلسطيني بسبب الموافقة على فتح تحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأصدرت المحكمة بياناخاصا، جاء فيه : " إن محكمة الجنائية الدولية عبارة عن كيان مستقل وغير مجزء. يمكنك تقديم اسئناف ضد القرار".
وشددت المحكمة على التزامها الكامل بالتحقيق في الجرائم الخطيرة وفقا للقانون الدولي، والاتفاقيات والبنود التي ضمنتها معاهدة روما.
وأكدت أنها سوف تستكمل عملها بشكل مستقل وفقا لولايتها وقوانينها الخاصة.
وأضحت المحكمة أنها أخذت بعين الاعتبار طلب المدعية العامة فاتو بنسودا، والتي كانت قد أجرت تحقيقا أوليا في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت إلى أن قرار التحقيق بهذه الجرائم لا يعني أنها اعتبرت فلسطين دولة ذات عضوية كاملة في المحكمة، لأنها لا تمتلك هذه السلطة بعد.
وكشفت المحكمة عن أن مكتب المدعية العامة يدرس تفاصيل هذا القرار من أجل تحديد الخطوة القادمة بشكل مستقل تماما، مع مراعاة بنود معاهدة روما.
ونوهت المحكمة أنها ستحقق مع كافة الأطراف دون استثتناء، " سواء كانوا جنود إسرائيليين، أو سلطات إسرائيلية، أو حماس، أو غيرها من الفصائل المسحلة في قطاع غزة".
وفي الختام، أكدت المحكمة أنها ستقوم بمحاكمة أفراد وليس دول، كما أن الدول التي لم توقع على معاهدة روما غير ملتزمة بقرارات المحكمة.
يأتي هذا بعد أن أقرت المحكمة، مطلع الشهر الحالي، بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها.
