علا عامر - النجاح الإخباري - أكدت السلطة الفلسطينية أنها ستتبع خطوات ممنهجة للرد على قرار  الاحتلال بضم الضفة الغربية والأغوار، وأن العلاقات لن تعود كما كانت في السابق اذا ما تم تطبيق هذا القرار الذي يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية.

وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية حسين الشيخ لـ"صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية"، عن أن الخطة التي تنوي السلطة الفلسطينية إتباعها مستندة على قرار السيد الرئيس محمود عباس بإلغاء كافة الإلتزامات الفلسطينية التي نصت عليها إتفاقية أوسلو.

وأشار الشيخ إلى أن هذه الخطة تهدف إلى تذكير "إسرائيل" بمعنى الاحتلال والأعباء التي سيتحملونها في حال تم حل السلطة الفلسطينية.

وأكد أن السلطة الفلسطينية ستقدم على حل نفسها في حال تم تمرير قرار ضم الضفة الغربية والأغوار.

وقال الشيخ : " لسنا عدميين، ولا أغبياء، نحن لا نريد الفوضى".

وأضاف: " نحن واقعيين، لا نريد للأمور أن تصل إلى نقطة اللاعودة.. الضم يعني لا عودة للعلاقات مع "إسرائيل"".

وتابع: " إما أن تتراجع "إسرائيل" عن الضم وتعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل، أو الاصرار على الضم والعودة إلى كونها قوة محتلة لجميع الضفة الغربية".

وأوضح الشيخ أن ضم الضفة الغربية يعني إنهاء حلم إقامة دولة فلسطينية، وان يقتصر دور السلطة الفلسطينية على متابعة الأمور المدنية، مثل إدارة المدارس، والمستشفيات، ومراكز الشرطة.

وأردف: " سيتحول دورنا إلى "عميل" نشيط لدى الاحتلال الإسرائيلي.. أنا لن أقبل أن أكون مجرد مقدم للخدمات لأنني لست بلدية ولا مؤسسة خيرية".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال رفضا التعليق على الاستراتيجية الفلسطينية المذكورة في هذا المقال.

ونوهت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية بدأت بالفعل بخطوات وقف التنسيق الأمني و التعاون الإقتصادي مع الاحتلال، حيث أعلن الشيخ بأن السلطة الفلسطينية لن تقبل مئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها شهريا عبر البنوك الإسرائيلية، وهي عبارة عن ضرائب تجمعها "إسرائيل" عوضا عن السلطة وتشكل نصف ميزانية السلطة.

وعلق الشيخ على هذا القرار قائلا، :" طبعا هذه أموالنا، ولكنني كنت استلمها استنادا على بنود الاتفاقيات الموقعة بيننا وبينهم".

وأضاف: "رفض هذه الأموال يرسل السلطة الفلسطينية إلى طريق الدمار الإقتصادي، وسيجبرنا على قطع الرواتب، وتسريح الموظفين، ودمج الوكالات، وحتى إغلاق الحكومة".

وكشف الشيخ عن أن السلطة الفلسطينية ستتوقف عن إرسال الدعم المادي الذي تبلغ قيمته 105 مليون دولار  إلى  قطاع غزة، والذي ترسله السلطة شهريا إلى قطاع غزة لتغطية رواتب الموظفين ورسوم المرافق و النفقات الطبية.

وأكد الشيخ: "في كل يوم، سأتخلى عن مسؤولياتي.. أنا أخبر الإسرائيليين إذا إستمر هذا الوضع عليكم تحمل كامل المسؤوليات كدولة احتلال".

وأضاف:" من المحتمل أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إتفاقيات أوسلو".

وتطرق الشيخ إلى الحديث عن وقف التنسيق الأمني قائلا: " أجهزتنا الأمنية ستستمر في حفظ القانون ومحاربة الإرهاب ولكن دون التعاون مع الجانب الأميركي والإسرائيلي".

وتابع: " لن نسمع بالعنف والفوضى وإراقة الدماء.. هذا هو قرارنا الإستراتيجي".

وعلق المحلل الفلسطيني والمختص بالشؤون السياسية، جهاد حرب على هذه الخطة قائلا: " إن وقف استلام السلطة لأموال الضرائب سيؤدي إلى فقدانها السيطرة على الأمور كافة".

وقال: "سوف تفقد السلطة شرعيتها بالنسبة لمواطنيها، فهي لن تعود قادرة على تقديم خدمات التعليم والصحة والعمل والرواتب".

وأضاف حرب: " إن وقف تمويل قطاع غزة سيخلق مشكلة حقيقة للاحتلال.. لأن حماس سترد بإطلاق الصواريخ على "إسرائيل" نتيجة للضغط التي ستواجهه، ولا شك بأن السلطة الفلسطينية ستجعل هذا الأمر مكلفاً أيضا بالنسبة للاحتلال، بعد أن تتوقف عن دفع تكاليف عشرات المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية".