هاني حبيب - النجاح الإخباري - أثمرت الجهود المصرية بإعادة الحياة إلى ملف التهدئة، وذلك عندما استجابت حركة حماس إلى مساعي الوفود الأمنية المصرية بوقف الأدوات الخشنة ووقف فعاليات الإرباك الليلي وتراجع عدد البالونات الحارقة ووقف المسير البحري في سياق مسيرات العودة، وذلك انتظاراً ما ستحمله الوفود الأمنية المصرية من رد على ما تطلبه حركة حماس في إطار التوصل إلى تهدئة بعدما قام الجانب الإسرائيلي بتمرير دخول الأموال القطرية إلى القطاع.
وبينما تشير المصادر الإعلامية الإسرائيلية، أن دولة الاحتلال تتجنب التصعيد في العاصمة الفلسطينية فيما يتعلق بالحرم القدسي بعد أن قامت بإغلاقه قبل أن تعيد فتحه مجدداً بهدف التركيز على الأوضاع المتوترة في قطاع غزة، فإن كافة الاستعدادات قد اتخذت لمواجهة احتمالات تصاعد التوتر في قطاع غزة في الذكرى الأولى لانطلاقة مسيرة العودة أواخر الشهر الجاري، والتي ستشكّل ميدان الاختبار لمدى جدية الاحتلال في التوصل إلى تهدئة هو بأمس الحاجة إليها حتى لا يحدث انفجار للأوضاع على غلاف قطاع غزة الاستيطاني في سياق الحملة الانتخابية علماً أن مستوطني هذا الغلاف من المصوتين الأساسيين لحزب الليكود برئاسة نتنياهو ما يشير إلى أنّ منع الصدام في تلك المنطقة الحساسة على سلّم أولويات حكومة نتنياهو خلال الحملة الانتخابية.
غلاف غزة، منطقة بالغة الحساسية مكانياً وزمانياً، من هنا فإن مقايضة فعاليات مسيرات العودة مقابل تحسينات على الجانب المالي والاقتصادي في القطاع من جانب الاحتلال يهدف من وجهة نظر إسرائيلية إلى التأكيد على البعد الإنساني وتجاوز الأبعاد السياسية للصراع من ناحية ولكسب الوقت لصالح الحملة الانتخابية لنتنياهو وذلك من خلال تأمين جبهة غزة وضمان عدم حدوث أي انفجار في تلك البقعة التي باتت إحدى مرتكزات المنافسة الحزبية في سياق الحملة الانتخابية.
