النجاح الإخباري - اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب، تهدف من خلاله جامعة الدول العربية وفلسطين إلى الضغط على الدول العربية لتوفير شبكة الأمان العربية المالية، التي أقرت سابقا، لمواجهة الحصار المالي لفلسطين.
قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم "نحن نقدر المبادرة ونتطلع لتسهم في جزء من النقص الحاصل في موازنة السلطة بسبب عمليات الابتزاز الأمريكية الإسرائيلي لانتقاص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
في ذات السياق، مبادرة اطلقها رجال أعمال فلسطينيين لمنح الحكومة قرضا ماليا بقيمة القرض كاملا 150 مليون دولار، يستحق القرض في مدة أقلها 4 شهور وأقصاها 12 شهرا، ستكون وزارة المالية ضامنة للقرض.
أكد الخبير اقتصادي محمد خبيصة " هناك رجال أعمال طلبوا الفائدة، ولكن بالمجمل يبلغ متوسط الفائدة 3% ، والحد الأدنى لتسديد القرض يبلغ أربع شهور وحد أقصى عام واحد".
وأضاف "اشترط رجال الأعمال عند حل أزمة المقاصة وبدء عودة ايرادات الضرائب الشهرية أن يتم دفع الأولوية لرجال الأعمال الفلسطينيين".
سلطة النقد من ناحيتها، أكدت أن الوضع المالي للسلطة على شفى الانهيار، وأن الحكومة لن تكون قادرة على دفع الرواتب خلال الأشهر القادمة، خاصة ان الديون ارتفعت لثلاثة مليارات دولار.
