النجاح الإخباري - ألقت الأزمة السورية بظلالها على القمة العربية الاقتصادية في بيروت، فتحول الأمر إلى انقسامات بين الدول العربية بشأن المشاركة إلى درجة إلغاء العديد من الزعماء مشاركتهم بعد أن كانوا يعتزمون القدوم إلى هذه القمة ومناقشة عشرات القضايا الاستراتيجية الاقتصادية، والتي يجب ان تكون نقطة تحول جذرية للشعوب العربية.
وتتركز نقطة الخلاف الرئيسية على الملف السوري ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها في عام 2011 في وقتٍ أكد فيه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أنه لا يوجد أيّ اتفاق عربي على عودة سوريا.
أوساط سياسية لبنانية ترى كذلك أن هذا المشهد الباهت ارتبط بمسألتين: الأولى أن "اللغم الليبي" الذي رمته أوساط معارضة في طريق انعقاد القمة عبر احتجاجات بلغت حد حرق أعلام ليبيا دافعة طرابلس الغرب إلى المقاطعة قسرا أدت إلى إعلان العديد من الدول العربية خفضَ مستوى تمثيلها.
والمسألة الثانية ربطت بعدم الحماسة العربية لمشاركة مرموقة في القمة بوجود مآخذ لدى غالبية الدول المدعوة على الواقع اللبناني واختلال التوازنات فيه لمصلحة إيران و"حزب الله"، ما جعل دولا عربية مؤثرة توجه رسالة من خلال مستوى التمثيل المرسل إلى القمة في لبنان فيما كتبت صحيفة النهار اللبنانية "صدمة بيروت ..قمة بلا رؤساء"
مقاطعة الاحتلال ونظامه المستعمر احدى اهم البنود في أعمال القمة العربية الاقتصادية التي حظيت بتمثيل فلسطين بوفد رفيع المستوى تمثل برئيس الوزراء د. رامي الحمدلله ووزيرة الاقتصاد عبير عودة ووزير الخارجية رياض المالكي في هذه القمة وسط دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد الى الالتزام بوقف جميع اشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع الاحتلال يأتي ذلك بعد كشف عودة عن ادراج مشاريع قرارات داعمة للاقتصاد الفلسطيني على جدول اعمال القمة ودعوتها الى ضرورة زيادة موارد صندوقي القدس والأقصى بقيمة 500 مليون دولار.
فالى أي مدى ستكون هذه القمة العربية الاقتصادية، منفذاً مرجواً في دعم الاقتصاد الفلسطينيّ في ظل كل الاجراءات التي تتخذها الادارة الامريكية بحق اللاجئين الفلسطينيين والمساعدات المقدمة لهم أم أنها ستكون مثلما مثيلاتها لا جديدّ فيها سوى مزيدٍ من التمزق والتشرذم العربي.
