النجاح الإخباري - صورةٌ ضبابية لا وضوح فيها إزاء ملامح ما تسمى بصفقة القرن، وفي الوقت الذي يدور فيه الحديث أن الخطة تسعى الى اقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وأن السيادة الفلسطينية ستكون على البشر ولا علاقة لهم بالأرض، تبرز ملامح جديدة تغزو المشهد وتلوح في الأفق نحو توجهٍ قديم جديد يسعى لتحديد ممتلكات اليهود في الدول العربية.
إسرائيل تقدم للمرة الأولى تقديراً رسمياً لقيمة الممتلكات اليهودية المفقودة في الدول العربية، بأكثر من 50 مليار دولار في تونس وليبيا، بينما قدرت إجمالي التقديرات في الدول العربية 250 مليار دولار.
هذه التقديرات تأتي كجزء من الاستعدادات لصفقة القرن وعزم إسرائيل على المطالبة بتعويضات عن الممتلكات اليهودية المتبقية في الدول العربية.
لكنها خطة لم تكن نتاج الحاضر، فقبل سنة ونصف تقريباً تم إجراء عمليات سرية لقيمة الممتلكات اليهودية المفقودة في المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن، وفي وقت مبكر من عام 2010، أقر الكنيست قانونًا يتطلب أن تتضمن مفاوضات السلام ملف التعويض عن فقدان الممتلكات اليهودية في الدول العربية وإيران، ولكن فقط في العام الماضي بدأ الفحص، على خلفية نية ترامب تقديم خطة سلام أطلق عليها اسم "صفقة القرن".
مصادرٌ تشير أن الأموال لن تعاد إلى اليهود من أصول عربية إنما ستوضع في صندوق دوليّ خاص لصالح إسرائيل.
فيما ترجّح مراجع تاريخية أن اليهود الذين "هاجروا" من الدول العربية إلى إسرائيل بين عاميّ 1948 و1950، شكّلوا في حينه، 42% من مجموع المهاجرين، وأنّ موجات الهجرة تلك شكّلت لإسرائيل المادة البشرية الخام اللازمة لإحلالها محل الفلسطينيين، الذين جرى تهجيرهم من قراهم ومدنهم.
ما تسمى بوزيرة المساواة الاجتماعية غيلا غملائيل//تدعي ان هذه الخطة تأتي لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع لليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في الدول العربية بينما يبقى الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية ان صفقة القرن انتهت ولا مكان لها !
