نهاد الطويل - النجاح الإخباري - ما بين اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2015 واجتماعه المرتقب اليوم لا زالت المصالحة عنوان عريض وإجماع على أهميتها المجلس المركزي الذي أكد حينها على تحقيق المصالحة الوطنية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده مصالحة لا يزال جوادها متعثر في قطاع غزة رغم الرعاية المصرية.. تعثر يحذر مراقبون من أنه قد يستمر على ضوء مقاطعة حركة "حماس"، رسميا عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي ما أثار حالة من الجدل حول أسبابها، وتأثير ذلك على الموقف الوطني الموحد ضد قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس ومجمل الملفات المفصلية.
حركة فتح التي استهجنت بدورها مقاطعة حماس والجهاد الاسلامي بالإضافة الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترى بأن خطوة عقد المجلس المركز في رام الله بمثابة رسالة للداخل وللاحتلال والخارج المتمثل في الولايات المتحدة الداعم الأكبر لاسرائيل. نافية وعلى لسان الناطقين باسمها أن يكون عقد المجلس المركزي إمعاناً بسياسات التفرد والإقصاء بل تعبئة وطنية في مواجهة أصعب وأخطر مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية تعتمد الحق الفلسطيني معياراً للرؤية السياسية الجامعة للكل الفلسطيني. ويخشى محللون من أن إحجام حماس والجهاد والجبهة المشاركة سيشار إليهما بأنهما يرفضان المشاركة في إجتماعات مصيرية ستصدر عنها كما يروج قرارات مهمة ويعتبر المجلس المركزي الحلقة الوسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وله صلاحيات اتخاذ القرارات في حال غياب أو عدم انعقاد المجلس الوطني، الذي يشكل أعلى سلطة في النظام السياسي الفلسطيني. في غضون ذلك علمت النجاح من مصدر مطلع في اللجنة السياسية أن أبرز التوصيات التي ستقدمها اللجنة السياسية للمجلس المركزي هي:
أولاً: التأكيد على رفض قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" لإسرائيل كما تدعو التوصيات.
ثانياً:إلى إحالة جميع الملفات التي كانت قدمت إلى المحكمة الجنائية، قبل أكثر من عامين حول الأسرى والاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ثالثاً: تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
رابعاً: التأكيد على تنفيذ قرارات المجلس المركزي في العام 2015، خصوصاً ما يتعلق بوقف التنسيق الأمني والمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.
خامساً: العمل على مقاطعة المستوطنات والشركات التي تعمل مع الاستيطان، وسادساً، تبني حركة المقاطعة الإسرائيلية ".
