نابلس - النجاح الإخباري - أطلقت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بالتعاون مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الأربعاء 23-1-2019، من مخيم مارالياس للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال مؤتمر صحفي تقريرا حول إنعكاس أزمة "الأونروا" السياسية والمالية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في عام 2018، حيث يشمل التقرير اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عمليات "الأونروا" الخمس في الضفة الغربية وشرق القدس، غزة، سوريا، الأردن، لبنان بالإضافة إلى مصر والعراق.
وأشار علي هويدي مدير عام "الهيئة 302" ومدير مكتب الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن المخرجات الرئيسة للتقرير تؤكد بوضوح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي الممنهج والمنظم للوكالة الدولية الغير مسبوق.
كما حذر هويدي خلال المؤتمر الصحفي من خطورة تعريب وكالة الأونروا، مطالبا بتحمل المسؤولية الدولية تجاه الوكالة الدولية.
ودعا هويدي الأمم المتحدة إلى إدانة القرار الصهيوني بإغلاق المدارس التابعة للأونروا في القدس المحتلة، معتبرا ذلك يأتي في سياق الخطوة الأمريكية لإنهاء وكالة الأونروا كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة.
وجاء في التقرير أن سنة 2018 تعتبر الأقسى والأصعب على وكالة "الأونروا" نتيجة ما تعرضت له من أزمة سياسية ومالية حادة وغير مسبوقة لم تشهدها الوكالة منذ تأسيسها في العام 1949، حتى قال المفوض العام للوكالة "بيير كرينبول" بأن الوكالة تتعرض لـ "أزمة وجودية".
كما تناول التقرير أليات تعامل الأونروا مع الازمة المالية، ودور الدول العربية في تغطية العجز المالي للأونروا، وعن رئاسة تركيا للجنة الإستشارية للأونروا وتعاطيها مع الأزمة.
وتطرق التقرير إلى فشل الاحتلال الصهيوني في إنهاء الأونروا، وكذلك عجز الإدارة الأمريكية عن تشويه صورة الوكالة الدولية.
وجاء في التقرير:" ساهمت الأزمة التي عصفت بالوكالة في سنة 2018 بالمزيد من الوعي الإستراتيجي لأهمية المؤسسة الأممية للاجئين الفلسطينيين، وإلتفافاً ملحوظاً من الشركاء المتضامنين مع الوكالة من المؤسسات غير الحكومية المحلية والدولية، ودعماً مهماً عبّر عنه الحراك الشعبي الوطني بين اللاجئين في المخيمات والتجمعات والمناطق، وإجماعاً لكافة المشارب السياسية الفلسطينية على التمسك بالوكالة على قاعدة "نختلف مع الوكالة ولا عليها".
ودعا التقرير إلى تحويل ميزانية الوكالة إلى ميزانية كافية ومستدامة وقابلة للتنبّؤ وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة "غوتيريش" في تقريره للجمعية العامة في نيسان/إبريل 2017، أو على الأقل أن تصبح مساهمات الدول في ميزانية "الأونروا" إلزامية بدل طوعية.
كذلك خلص التقرير إلى ضرورة توسيع سياسة عمل الوكالة على المستوى القانوني ليشمل الحماية القانونية والفيزيائية وليس فقط المساعدات الإنسانية، وإسناد تطبيق القرار 194 لسنة 1948 وقرار مجلس الأمن رقم 237 لسنة 1967 وحماية ممتلكات اللاجئين والمهجرين وإدارتها في الداخل الفلسطيني المحتل إلى الوكالة، وعملياً نقل مهام "لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين" إلى وكالة "الأونروا".
كما دعا التقرير إلى إستثمار حالة الإجماع الفلسطيني الوطني والسياسي، الدبلوماسي والشعبي التي تشكلت تحديداً في العام 2018 والمؤيد لـ "الأونروا"، بالمبادرة إلى إعداد خطة وطنية إستراتيجية لحماية "الأونروا" تكون قادرة على الحفاظ على إستمرارية عمل الوكالة إلى حين عودة اللاجئين، فالفعل الشعبي وحده لا يكفي.
وأكد على الرفض القانوني القاطع بعدم إنتقال خدمات "الأونروا" إلى الدول المضيفة أو "تعريبها" أو تشكيل "صناديق مالية" كبديل عن مساهمات الدول، أو إنتقال الخدمات إلى أي من المنظمات الأممية أو الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية.
ودعا التقرير إلى إعادة تعريف اللاجئ والمُهجّر الفلسطيني على المستوى السياسي المرتبط بالتهجير والإقتلاع وليس على المستوى الإنساني الذي تعتمده "الأونروا" مع اللاجئين حالياً، وعملياً توسيع دائرة عمل الوكالة جغرافياً ليشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين وعددهم حوالي 8 مليون لاجئ في الداخل والخارج بمن فيهم المهجرين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وليس فقط المسجلين في سجلات "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمسة.
وطالب بالتراجع الفوري عن جميع القرارات التي اتخذتها الوكالة في العام 2018 بسبب العجز المالي بعد أن تحققت الإنفراجة المالية.
ودعا إلى تشكيل تيار إعلامي لامركزي لحماية "الأونروا" يتمثل في فعاليات وأنشطة شعبية ورسمية وإعلامية وقانونية وسياسية ودبلوماسية على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي، كمبادرات فردية وجماعية، لتحقيق المناصرة والضغط، كخطوات متشعبة ومتجددة، على طريق الإستثمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقدم بمشروع قرار يحقق مطالب اللاجئين في المستقبل.
