نهاد الطويل - النجاح الإخباري - قال رئيس "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين" علي هويدي إنه في الوقت الذي أشارت فيه "الهيئة عن رفض الهيئة المطلق لـ "تعريب" وكالة "الأونروا" أو نقل خدماتها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية أو إلى أي من الدول المضيفة أو منظمة أممية أخرى، فإنها دعت الدول الأعضاء للإلتزام بالمساهمة المالية بنسبة 7.8% من الميزانية العامة للوكالة وهي النسبة المتفق عليها بين الأمم المتحدة والدول العربية،
وطالب هويدي في تصريح لـ"النجاح الإخباري" الثلاثاء القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين في السعودية في الخامس عشر من شهر نيسان بحث الدول المانحة لزيادة تبرعاتها في ميزانية الوكالة والمساهمة مع "الأونروا" في إيجاد دول مانحة جديدة، وأن تعمل الدول العربية على صياغة مقترح بضرورة اعتماد ميزانية ثابتة لـ "الأونروا" من الأمم المتحدة. في ظل الاستهداف غير المسبوق الذي تواجهه الوكالة.
دعيا في تصريح لـ"النجاح الإخباري" القمة العربية إلى التنبّه إلى المخاطر الإنسانية والفوضى الأمنية التي يمكن أن تنتج بسبب المزيد من تقليص الخدمات أو إنهاء عمل الوكالة، والتي ستشمل ليس فقط اللاجئين الفلسطينيين وإنما كذلك دول الجوار ومصالح الدول الأوروبية وغيرها، عدا عن أن هذا سيمهد الطريق لتصفية قضية اللاجئين وحق بالعودة.
مطالبا القمة العربية إلى دعم إستمرارية عمل وكالة "الأونروا" إلى حين تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها إبان النكبة في العام 1948.
مؤكدا في الوقت ذاته على أن اللاجئين الفلسطينيين لا زالوا متمسكين بحقهم في العودة على الرغم من مرور 70 سنة على نكبتهم وما مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى إلا خير دليل، لافتةً إلى أهمية دعم القمة العربية لما جاء في ديباجة قرار تأسيس الوكالة رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949 بالإضافة إلى الفقرة الخامسة والفقرة العشرين من الإشارة الى القرار 194 لسنة 1948 الذي أكد على حق العودة والتعويض وإستعادة الممتلكات.
