طولكرم - النجاح الإخباري - قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن محافظة طولكرم تحظى باهتمام الحكومة باعتبارها منطقة زراعية وفيها إمكانات للصناعة.
وأضاف أبو جيش، خلال زيارته المحافظة، اليوم الأحد، أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، ستواصل الحكومة جولاتها الميدانية المكثفة لكافة المحافظات للاطلاع على الأوضاع عن كثب، وللتواصل المباشر مع المواطنين وأبناء شعبنا بما يشمل كافة الفئات والعمل على دعم صمودهم على أرض الوطن وتمكينهم من مواجهة شتى التحديات، وتعزيز بناء الثقة مع المواطنين.
وأشار إلى ما يعانيه شعبنا من وضع اقتصادي صعب بسبب الضغط الأميركي والإسرائيلي، وحجز عائدات الضرائب الفلسطينية.
وخلال لقائه، نائب محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، قال أبو جيش إن "هناك الكثير من المشاريع التي تتابعها الوزارة وتعمل عليها، ومنها تنشيط مجالس التشغيل، لتقديم قروض صفرية بهدف عمل مشاريع صغيرة، مع التركيز على التدريب المهني"، لافتا إلى أنه يوجد على سلم أولويات الحكومة ووزارة العمل بناء مركز تدريب مهني متقدم في محافظة طولكرم، بالإضافة إلى المتابعات الأخرى التي تقوم بها الوزارة من خلال الإدارات العامة والمديريات بالتعاون مع الشركاء والجهات المختصة ذات العلاقة.
من جانبه، أشار طقاطقة إلى دور وزارة العمل من خلال البرامج التي تنفذها بالشراكة مع الجهات المختصة، ومنها مجلس التشغيل، وبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين والمنفذ من مؤسسة GIZ، وغيرها من المشاريع التي تتابعها الوزارة، مؤكدا على التعاون والعمل المشترك، وبحث جميع القضايا التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الحالة التنموية، وخدمة عمالنا والوقوف إلى جانبهم.
كذلك، بحث أبو جيش، مع نائب رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري للشؤون الأكاديمية سائد ملاك، أفق التعاون المستقبلي، واطلع على مجريات تنفيذ مشروع "مختبر الري"، الذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع الإغاثة الزراعية، بتمويل من مشروع الاتحاد الأوروبي "دعم التعليم والتدريبي التقني الزراعي في فلسطين"، وبتنفيذ من GIZ ومجلس التشغيل والتدريب في محافظة طولكرم.
وأكد أبو جيش أهمية جامعة خضوري ومكانتها العلمية، باعتبارها الجامعة الحكومية التي تعنى بالقضايا التقنية والمهنية، من خلال كلية مجتمع فلسطين التقنية وبرامجها النوعية، مشيدا بجهود الجامعة التطويرية. وأشار إلى أن وزارة العمل وبتوجيهات من رئيس الوزراء تسعى إلى التركيز بقوة على التعليم التقني والمهني بمستوياته كافة، وأن زيارة الجامعة تأتي في هذا السياق.
وأضاف أن الوزارة وقعت مع الجامعة خلال الأشهر الماضية اتفاقية شراكة في مشروع التعاونيات، على إثره ستقوم الجامعة بتضمين المشروع في مناهجها التعليمية بشكل تدريجي، وصولا إلى اعتماده ضمن برامج البكالوريوس، ثم تحويله إلى كلية متخصصة في مجال الثنائيات.
وقال إن تنفيذ مشروع " مختبر الري" بالتعاون مع القطاع الخاص، يأتي ضمن توجيهات الحكومة التي تركز في سياساتها على مبدأ الثنائيات، مبينا أن الوزارة بصدد العمل مع جامعة خضوري لتنفيذ برنامج تدريبي حول السلامة والصحة المهنية.
بدوره، أكد ملاك أهمية مراكز التدريب المختلفة في الجامعة، مستعرضا خطتها التطويرية في مجالات البنية التحتية، والبرامج الأكاديمية ونوعيتها.
من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم والتكنولوجية الزراعية يامن حمدان أن مشروع "مختبر الري" يتكون من شقين، الأول يشمل تأسيس مختبر لتدريب المزارعين على طرق الري المختلفة، فيما يتضمن الشق الثاني العمل الحقلي من خلال نظام ري ذكي، يرافقه محطة رصد جوي تعمل على قراءة المعلومات البيئية، وأجهزة استشعار في التربة تعمل على قياس نسبة الرطوبة في التربة، لترسل اشارة لاسكية إلى أجهزة حاسوب تنظم عمليات الري بالأوقات والكميات المناسبة.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى التدريب والتعليم التقني للمزارعين، بهدف تطوير تقنيات الري والزراعة، في سياق تطوير القطاع الزراعي الفلسطيني، نظراً لأهميته الاجتماعية والإقتصادية.
كما استمع الوزير أبو جيش من رئيس الغرفة التجارية مصطفى أبو حسيب وأعضائها، وممثلي اتحاد المقاولين، ونقابة أصحاب مشاغل النسيج وأعضاء لجنة الحوار الثلاثية في المحافظة، وعدد من النقابيين والتجار والعمال وممثلي نقابات العمال، إلى المشاكل الاقتصادية، والضرائب، والتراخيص، والاستيراد، والاسترداد الضريبي، والمنافسة الصينية والتركية للبضائع والمنتجات الوطنية، وظروف المعابر، ومشاكل قانون العمل، وعدم وجود محاكم عمالية، وعدم وجود ملحقين تجاريين في السفارات الخارجية لفلسطين.
وطالب الحضور، بحماية قطاع النسيج في المحافظة والوطن، حيث كان يعمل به 20 ألف عامل 30% من طولكرم، والآن انخفض كثيرا بسبب نقل المصانع للأردن وحدود غزة ومصر من أجل الحصول على عمالة رخيصة، وكذلك توجه الخبرات للعمل بإسرائيل.
من جانبه، أكد أبو جيش أن الحكومة ستعمل على حماية قطاع النسيج والقطاعات الأخرى بوقف الاستيراد للبضائع التي لها بديل، وتوفير خبرات وفرص عمل، ودعم الصناعات الوطنية، لافتا إلى أنه سيتم تعيين ملحقين تجاريين في 29 سفارة في القريب العاجل، حيث أن ذلك قيد الإجراء الآن.
وأضاف أن العمل جار لتعديل قانون العمل الفلسطيني ولإقرار قانون التنظيم النقابي، ولتوفير قضاة ومحاكم عمالية، داعيا أصحاب العمل إلى الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والمقاولين إلى ضرورة التحلي بالصبر بسبب الأزمة المالية الحالية، مع وجوب صرف الأموال لهم لتنفيذ المشاريع.
كما زار الوزير أبو جيش الشركة الإسلامية الفلسطينية للتنمية التي يعمل في فرعيها 500 موظف وتصدر منتجاتها إلى عدة دول، واطلع على الصعوبات والتحديات التي تواجهها كانقطاع الكهرباء في المحافظة بشكل متكرر والمنافسة غير الشريفة للمنتج، مؤكدا أن وزارة العمل هي شريكة مع العمال وأصحاب العمل في هدف واحد وهو بناء فلسطين ومؤسساتها، وصولا إلى دحر الاحتلال.
وقال إن الوزارة ستساعد في مجال السلامة والصحة المهنية والمراقبة، بما يضمن سلامة العمال وزيادة الإنتاجية.
واجتمع أبو جيش مع موظفي مركز "تدريب مهني طولكرم"، واستمع إلى احتياجاتهم، بهدف تطوير العمل وتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إدخال المزيد من التحسينات والتطوير وإدخال مناهج جديدة لمهن تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
