وكالات - النجاح الإخباري - أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان سيضطر للتخلي عن أحد نجميه الفرنسي كيليان مبابي أو البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل موائمة موقفه من الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والتي يتم تطبيقها على جميع الفرق المشاركة في البطولات الأوروبية والتابعة لليويفا.
ويخضع سان جيرمان منذ فترة لتحقيقات من قبل هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب اتهامات له بخرق قواعد اللعب المالي النظيف في الصفقات التي أبرمها في السنوات القليلة الماضية.
وكان الفريق الفرنسي المملوك لمجموعة قطر للاستثمارات قد لفت أنظار العالم في الموسمين المنصرمين بعد التعاقد مع نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم، ثم بعد ذلك ضم مبابي من فريق موناكو مقابل 180 مليون يورو.
وكشفت شبكة "ميديا بارت" الإعلامية، أن الضغوط حاليا تتزايد على النادي الفرنسي من أجل الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في اليويفا، خاصة أن حجم الإنفاق الكبير على هاتين الصفقتين لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع حسابات النادي والميزانية المعلنة له.
وأشارت الشبكة إلى أن إدارة النادي ستضطر لاتخاذ قرار مؤلم ببيع واحد من النجمين العالميين، حيث إن النادي مطالب بسداد 170 مليون يورو إلى هيئة اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الصيف، من أجل موازنة إنفاقه السابق، ولن يستطيع توفير هذا المبلغ إلا ببيع واحد من هذين اللاعبين.
وأوضحت الشبكة أنه حال عدم قيام باريس سان جيرمان بسداد هذا المبلغ سيتم معاقبته بالحرمان من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وارتبط اسم نيمار في الفترة الماضية بالرغبة في العودة إلى برشلونة من جديد، بينما يبدو مبابي خيارا أفضل للفريق الفرنسي في الإبقاء عليه، فهو صغير السن وبطل العالم مع منتخب فرنسا بعد الفوز بمونديال روسيا 2018، كما أنه يقدم موسمًا رائعًا جدًا مع الفريق حتى الآن سواء في الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا.
وكانت غرفة التحكيم في هيئة الرقابة المالية للنادي قد عثرت في عام 2014 على تناقضات في التعاملات التجارية لباريس سان جيرمان، وأعيد فتح هذه القضية مؤخرًا، وفي الشهر الماضي كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النادي سيواجه مشاكل كبيرة بسبب الصفقات التي أبرمها مؤخرًا.
ويأتي هذا في الوقت الذي ترفض فيه إدارة باريس سان جيرمان إعادة فتح القضية وقررت اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية للاستئناف.
