تحرير المالكي - النجاح الإخباري - قال المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية "عمار العكر" خلال استضافة في برنامج "بعد الضهر" الذي تبثه فضائية النجاح: "إنَّ أول وظيفة بعد التخرج عمل بها كانت في المجلس الاقتصادي الفلسطيني، الذي كان الهيكل الرئيس لمؤسسات السلطة نظرًا لعدم وجود الوزارات في ذاك الوقت، مشيرًا إلى أنَّ الدعم الدوليّ كان من خلالها فقط.
ويذكر العكر أنَّه انتقل بعد ذلك للعمل في شركة "باديكو القابضة"، ومقرها في مدينة نابلس، ثم انتقل بعدها إلى الإمارات للعمل في شركة محليَّة مدة (14) شهرًا ليعود بعدها للعمل في "باديكو"، وتمكن بعد سنوات من الخبرة من تسلم إدارة شركة جوال.
وخلال دراسته للإدارة والمحاسبة في جامعة بيرزيت، أشار العكر إلى محاولته الاعتماد على نفسه في جلب مصروفه رغم مساعدة عائلته له، فعمل في المطاعم، إضافة لشوفير باص، وحارس ومعيد.
وبعد ست سنوات من الغربة عاد العكر إلى أرض الوطن بناء على طلب من والده وعائلته، ويقول "رغم حصولي على الجنسية الكندية لكن أفضل الاستقرار والانتماء للوطن على العيش في الخارج".
وخلال حديثه قال: إنَّ نجاح الرجل يعتمد على امرأة داعمة ومتفهمة تسانده في نجاحه، معتبرًا نفسه محظوظًا بزوجته التي تفهمت غيابه الطويل عن المنزل خلال العمل.
"3 جي" في فلسطين
فيما يخص نظام الــ( 3 جي) يقول العكر: إنَّه تمَّ توقيع الاتفاقية في شهر نيسان الماضي بين الجانب الإسرائيلي ووزارة الاقتصاد الفلسطيني، وتمَّ طلب المعدات التي بدأت في الوصول، موضحًا أنَّ حوالي (1000) محطة سيتم بناؤها في الضفة.
وأكَّد أنَّ وصول المعدات في وقتها وعدم تأخيرها من الجانب الإسرائيلي الذي يشكل عائقًا في إدخال المواد، سيسمح بتوفر خدمة (3 جي) في مناطق الضفة قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أنَّ التركيز سيكون على إدخال (3 جي) للضفة وغزة وخاصة أنَّ الموافقة من الجانب الإسرائيلي جاءت على الضفة فقط وسيتم السعي لإدخالها لقطاع غزة العام القادم.
وفيما يتعلق بالجيل الرابع أوضح العكر أنَّه لا يتوقع دخوله إلى فلسطين قبل عام (2020).
الشرائح الاسرائيلية وتاثيرها
وتعقيبًا على موضوع منع استخدام الشرائح الإسرائيلية ومعاقبة المستخدم أشار العكر إلى أنَّ القرار صائب ويجنب الفلسطينيين الكثير من المشاكل مثل التهديد أو المعاكسات والتي بلغت نسبة عالية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنَّ الأمن الإسرائيلي لا يتعاون مع الأمن الفلسطيني في هذه القضايا ولا يعتبرها مهمة.
وأضاف: "نحن في تواصل مستمر مع الأجهزة الأمنية والنائب العام الذي أصبح لديه شكاوي عديدة من تهديد ومعاكسات، ومعظمها من أرقام إسرائيلية لا يمكن معرفتها، وبالتالي يصعب ضبطها وضبط الأمن في البلد".
وتابع: "الشرائح الإسرئيلية أصبحت تباع بشكل علني في مناطق الضفة، وعدد المشتركين ارتفع من (150ألف - 400 الف) في آخر سنتين، وبالتالي أصبحت الشركات الإسرائيلية مشغل ثاني في الأراضي الفلسطينية".
وفي تعقيبه على رد الشارع الفسطيني على موضوع محاسبة حاملي الشرائح الإسرائيلية، قال: إنَّ الرد دائمًا يظلم المستوى الرسمي وأنَّ النائب العام يفعل ذلك لمصلحة شركات الاتصال الفلسطينية، وإنَّما الهدف الأساس من منعها هو لمصلحة أمن البلد بعد أن أصبحت الأمور خارج السيطرة.
وأوضح العكر أنَّ مبدأ الشرائح الإسرائيلية من ناحية قانونية تعتبر من قضايا منتجات المستوطنات لأن كل التغطية التي تتم في الضفة تتم عن طريق أبراج في المستوطنات، وبالتالي قانون تجريم التعامل مع بضائع المستوطنات ينطبق عليها ويستطيع منعها، لكن لا يمنع شيء يصنع في إسرائيل حسب قوانين السطلة الفلسطينة.
احتكار السوق الفلسطينية
في مستهل حديثه حول السوق الفلسطينية في مجال الاتصالات، أكَّد أنَّ مجموعة الاتصالات لا تحتكر السوق الفلسطينية وأنما يتم أخذ الحصة السوقية بالمنافسة، مشيرًا إلى أنَّ المنافس الموجودة في السوق الفلسطينية هي من أكبر الشركات العربية في الشرق الأوسط وهي الشركة القطرية للاتصالات، وشركة وطنية هي جزء منها والشركة القطرية من أكبر الشركات بالعالم العربي والعالم.
وأضاف "إذاً منافسنا من أكبر الشركات العربية، إضافة للشركات الإسرائيلية التي لها حوالي (15%) من السوق الفلسطيني".
وفي ختام حديثة في برنامج "بعد الضهر" الذي يقدمه الزميل "محمود رزق"، عبَّر العكر عن مكانة شركتي (بالتل) و(جوال) لديه كونه شاركهم المراحل كافة من بدايتها، إضافة لأهمية هذه الشركات المالية والسوقية.
