هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - أوضح الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا تفاصيل القانون المنوي اقراره والذي يهدف إلى تعليم عالٍ جديد وعصري يواكب التطورات العالمية، مؤكدا على أن هذه الجلسة الثالثة التي تعقد لاستكمال الحوار ومناقشة مسودة قانون التعليم العالي المعدلة والمقترحة، بحضور رؤساء الجامعات الفلسطينية والوزراء السابقين.
ونوه زكريا إلى أن المسودة أعدها خبراء يمثلون الجامعات الفلسطينية، لمدة تزيد عن تسعة أشهر، قائلا: "أمس تم استكمال المرحلة الأولى، وتم تحديد جلسة أخرى على مدار الأسبوعين القادمين، للإنتهاء من المسودة بصيغتها الأولى".
وشدد على أن التعليم العالي العصري سيضيف ويغطي كافة القضايا التي تم توقيفها في القانون السابق، وإعطاء دور أكبر لمجلس التعليم، إضافة إلى رسم سياسة للتعليم العالي في فلسطين.
لافتا إلى أن مجلس التعليم العالي دوره استشاري فقط، وبالتالي سيكون التركيز والنقاش الأكبر حول دور المجلس، وفي الوقت ذاته فإن صلاحيات المجلس في رسم سياسة المجلس سيعطي دور قوي لمجلس التعليم العالي.
وأضاف زكريا لـ"النجاح الإخباري" أن المجلس سيغطي قضايا لم يغطيها القانون الحالي لأنظمة التعليم المختلفة سواء كانت مفتوحة أو إلكترونية والبحث العلمي والذي يعتبر عنوانا هاما في القانون إضافة إلى نظام المعادلة وغيرها، سيتم اعتمادها، نظرا إلى أن تطور العلم بحاجة لأنظمة مختلفة.
ويأمل زكريا أن يستكمل مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتحسين أداء التعليم العالي والنهوض به لأقصى درجة ممكنة.
