نابلس - تمارا حبايبة - النجاح الإخباري - يمثل الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني والتخلي عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، حلماً فلسطينياً لما له من فوائد على الفلسطينيين وهو ما حاولت الحكومة الفلسطينية الحالية تحقيقه عندما أعلنت أنها ستعمل على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي، كجزء من السعي لتحقيق الاستقلال الشامل وبناء هوية وطنية قوية، وتأسيس أسس لسيادة اقتصادية حقيقية، إلا أن هذه الخطوة اصطدمت بالعديد من العراقيل الإسرائيلية التي تتحكم في المعابر والحدود والصادرات والواردات.
ويرى الدكتور بكر اشتية المحاضر في قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، في حديث لـ "النجاح"، أن التوجه نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي، لن يكون إلا بتحقيق السيادة السياسية الكاملة، بما في ذلك السيادة على المعابر والموارد المالي والطبيعية. ويضيف اشيتة " أنه وبالرغم من التطلعات إلى تحقيق الانفكاك الاقتصادي، فلا يمكن إنكار أن فلسطين تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بمعاهدة أوسلو 1993 وتأثيرها على اقتصادها، والتي تنص بشكل مباشر على أن اقتصاد فلسطين ذائب باقتصاد اسرائيل، وبالتالي موضوع الانفكاك الاقتصادي يستحيل هذه الفترة في ظل تراجع الدعم الخارجي والمانحين وسيطرة الاحتلال على المقاصة.
وعن إصدار عملة فلسطينية ورقية أو رقمية يؤكد اشتية ان إصدار عملة وطنية هو رمزا من رموز السيادة الاقتصادية لأية دولة والتي تتزامن مع السيادة السياسية.
وعن تحديات إصدارها فلسطينيا يوضح اشتيه قائلا": نحن تحت التبعية النقدية لدولة الاحتلال أي تبعية الشيكل الاسرائيلي وعندما نتحدث عن إصدار عملة وطنية والتي تعتبر أعلى الهرم الاقتصادي لأي دولة وتتويجا لكل مظاهر النمو الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية، فلا يمكن الحديث عن انفكاك نقدي وإصدار عملة وطنية وما زالت فلسطين تابعة في مجال السياسيات الاقتصادية والتجارة الدولية والخارجية والمعابر وتابعة في مجال المعابر.
وفي سياق متصل يشير اشتية إلى أنه في حال اتجهت الحكومة إلى إصدار عملة رقمية والتي توازي العملة النقدية بالشروط والقيمة القانونية فستكون بحاجة إلى موافقات اسرائيلية ودولية لتكون صالحة للتبادل الدولي، والجانب الاسرائيلي يمكن أن يعيق عملية إصدار عملة فلسطينية ويمكنه أن يستند إلى برتوكول باريس الاقتصادي والذي ينص على أن السلطة الفلسطينية يحق لها إنشاء سلطة نقد فلسطينية تقوم بكافة مهام البنوك المركزية عدا مهمة إصدار عملة وبالتالي بحاجة لموافقة إسرائيلية مسبقة، وفي حال وافقت إسرائيل المهم الأصعب هي ثقة الجمهور بهذه العملة.
في ضوء تراجع السيادة الفلسطينية وغياب الإنتاج الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يصبح إصدار العملة تحديًا يستدعي إعادة النظر الشامل في السياسات الاقتصادية والمالية في البلاد. ويظهر أن تحقيق السيادة الاقتصادية يتطلب إصلاحًا عميقًا للنظام الاقتصادي والسياسي.
