شبكة النجاح الإعلامية - النجاح الإخباري - صرح د.أسامة الفار مدير مستودعات الأدوية في وزارة الصحة إن وزارة الصحة لا زالت تعاني من مشكلتين حقيقيتين وهما مشكلة تعليق النظام، ومشكلة نقص الأدوية، لأسباب تتعلق بالموضوع المالي الذي يخص الموردين.
وجاء كلامه ردًا على شكوى مواطنة عبر اتصال هاتفي خلال برنامج صباح فلسطين الذي تبثه إذاعة صوت النجاح، حيث اشتكت المواطنة من مدينة نابلس نقص الأدوية في صيدليات الصحة، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، بقولها: "للمرة الثانية يتم إبلاغ المراجعين بعدم وجود الأدوية في صحة المخفيَّة".
وأضافت المراجعة أن المريض بطبيعة الحال لا يحصل على جميع أدويته، بل ما توفره الصحة عادة، ومع ذلك تنقطع هذه الأصناف لفترات ومدة طويلة تصل أسبوعين وأكثر، لافتة إلى أنَّ عدم توفر الأدوية أمر مقلق جدًا والكثير من المرضى لا يمتلكون أثمان هذه الأدوية.
كما اشتكت تعليق النظام أثناء العمل، والذي يهدر الوقت، ويتعب المراجعين وطالبت وزارة الصحة بتحديد المشكلة وحلها، أو اعتماد بديل لحين حل المشكلة كاللجوء إلى الأمور الورقية.
وردَّ د. أسامة الفار بخصوص النظام بأن وزارة الصحة تعرضت قبل فترة إلى هجوم على مواقعها ما أحدث فيها خللا تمت السيطرة عليه، وتتم متابعة الأمور وصولا إلى حل جذري.
وفيما يتعلق بنقص الأدوية، قال: "هو موضوع قديم حديث، وزارة الصحة توفر 550 صنفًا أساسيا من الأدوية، ومنذ 6 شهور نحن نعاني نقصًا حادًّا في 200 صنف منها، إلا أنّها انخفضت إلى 60- 70 صنفًا يعود النقص فيها إلى المشكلة المالية التي تخص الموردين من محليين وأجانب، ممن تاركمت مستحقاتهم على وزارة الصحة، فقطعوا إمداداتهم لحين نيل مستحقاتهم المترتبة على الحكومة، وبعض الشركات تخفض توريداتها ما يسبب انقطاعا أحيانا، فالأمر متعلق بالوضع الاقتصادي الي تمر به السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح أن الفترة الصعبة تم تجاوزها بجهود حثيثة، حيث تم توفير أدوية السكري وقريبا أدوية الضغط سيتم تدارك انقطاعها.
وقال إن معظم هذه الأصناف رخيصة وبمتناول يد المواطن، أما الأدوية غالية الثمن والتي تخص المستشفيات وعلاج السرطان ومرضى الكلى بنسبة 90 -95 % متوفرة، وفي حال نقصها هناك لجان مخصصة لصرفها، مؤكّدا على أنَّ وزارة الصحة لا تترك المرضى وتوفر التحويلات الطبية اللازمة.
كما دعا وزارة المالية أن تساهم وتسرع في حل هذه القضايا العالقة قدر المستطاع.
