النجاح الإخباري - أعلنت مصادر سياسية اليوم الاثنين، أن مجلس وزراء الخارجية العرب أوصى اليوم القادة العرب، في قمتهم التي ستعقد بعد غد الأربعاء برفض قبول إسرائيل في عضوية مجلس الأمن الدولي للعامين 2018 -2020.

ومن المقرر أن تُضمّن هذه التوصية في إعلان عمّان رفضا للسياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ 28، والذي عقد في منطقة البحر الميت اليوم الاثنين، اكد بدوره على مشاريع قرارات سيتم رفعها للقادة الأربعاء المقبل، مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.

كما واكد وزراء الخارجية العرب، على التمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، و الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي. 

وطالب وزراء الخارجية العرب  المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يؤكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وطالبوا إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

كما دعوا جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين.

وأكدوا، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن، والالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني والأرض الفلسطينية، مؤكدين على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمان الحقيقي للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، والإشادة بالجهود المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية.

كما وأكدوا، على رفض وإدانة كافة الانتهاكات الاسرائيلية للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخصوصاً الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي القائم والوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، بمحاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

أدان وزراء الخارجية العرب، الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وطالب وزراء الخارجية بتقديم الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

ودعا وزراء الخارجية، الدول الأعضاء لزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار.

وأكد المجلس، على دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

وأدانوا قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة. وإدانة سياسة سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.

كما أكدوا، على العمل لإنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، نتيجة للحصار الإسرائيلي الجائر عليه، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن القطاع وفتح المعابر التي تسيطر عليها بشكل فوري ودائم.

وقد رأسَ وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير الخارجية رياض المالكي، ووكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات، ومندوب فلسطين في الجامعة العربية جمال الشوبكي، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، وسكرتير أول جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.