نهاد الطويل - النجاح الإخباري - وضعت القيادة الفلسطينية مشروع قرار للقمة العربية التي ستعقد في البحر الميت في الأردن يوم الأربعاء (29) من الشهر الجاري، حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية.
ركّزت على متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، وكذلك التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والأونوروا والتنمية في فلسطين، وركّز أحد المشاريع على دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
متابعة التطورات السياسية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية
في هذا المشروع جرى التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين، وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
كما أشار إلى ضرورة التمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف،بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية.
المشروع دعا المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد على أن الاستيطان الاسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
كما دان المشروع سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، بدلاً منه، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين خاصة ما يسمى بـ "قانون التسوية"، مما يعني تشريع البناء الاستيطاني والضم والتوسع في المنطقة المسماة (ج) من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المشروع لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020.
وتضمن المشروع دعوة جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، والالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980) اللذين يعتبران القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.
المشروع الفلسطيني شدد أيضاً على ضرورة التصدي لأي محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الأفريقية، ومطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار أنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.
وأكّد المشروع مجدداً على رفض الإعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، واستمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إعادة النظر في العلاقات السياسية والإقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل، والتأكيد على احترام "الشرعية الوطنية الفلسطينية" برئاسة محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن، والالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني والأرض الفلسطينية.
وتضمّن المشروع "إشادة" بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفسلطينية، وبجهود قطر وباقي الدول العربية في هذا الخصوص.
التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة
في هذا المشروع يؤكد الجانب الفلسطيني على أنّ "القدس الشرقية" هي عاصمة دولة الفلسطين، ويدين بشدة ويرفض بشكل قاطع جميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، خاصة في المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي القائم والوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، والقيام بالحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد وأسواره.
ودان المشروع مصادرة إسرائيل أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، مع إدانة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس، ودان كل التحركات الإسرائيلية الرامية لإنشاء مشروع ما يسمى "القدس الكبرى"، بما فيها المشروع الاستيطاني المسمى (e1) ، وإدانة ما يسمى تطبيق ما يسمى بـ " قانون أملاك الغائبين".
وحمل المشروع الفلسطيني إدانة للإجراءات الإسرائيلية التعسفية باستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية.
المشروع طالب جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس التفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، وخاصة قرار " فلسطين المحتلة"، والذي أكد على أن المسجد الأقصى هو تراث إسلامي خالص، وأن باب المغاربة جزء لا يتجزأ منه، واعتبر أن أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية هي السلطة القانونية الوحيدة على شؤون المسجد الأقصى.
وتضمّن المشروع دعوة للعواصم العربية مجدداً لـ "التوأمة مع مدينة القدس"، دعماً لها وتعزيزاً لصمود أهلها ومؤسساتها.
المشروع أشاد بجهود الملك الأردني "صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية قي القدس الشريف"، وجهود الملك المغربي "رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة".
ودعا المشروع إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية والتشديد على زيارة المسجد الاقصى لكسر الحصار المفروض عليه، كما طالب وسائل الإعلام العربية تخصيص برامج إعلامية حول مدينة القدس ومواطنيها، وجدد دعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل في القدس.
الاستيطان:
تضمّن هذا المشروع الذي جاء على عدة فقرات وبنود "إدانة شديدة" للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتحدياً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 تموز/يوليو 2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي.
وطالب الجانب الفلسطيني في مشروعه هذا المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334،الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مع الإشادة بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، داعياً جميع الدول والمؤسسات إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها.
المشروع دان بشكل شديد "جرائم المستوطنين الإرهابية" المستمرة ضد الفلسطنيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم بحماية من سلطات الاحتلال، وطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية، ودعا إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنيين على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات مالية واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.
كما تضمّن المشروع إدانة للممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكان للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي .
جدار الفصل العنصري:
المشروع دان بناء إسرائيل لجدار الفصل والضم العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وطالب الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة تسجيل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه هذه اللجنة، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.
الانتفاضة:
الجانب الفلسطيني دعا لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته، ودان قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، وطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة، وشجب سياسة سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.
وأكد المشروع على العمل لإنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، داعياً الدول للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه دولة الكويت، حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل.
الأسرى:
في هذا البند إدانة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، كذلك إدانة لإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى، وتأكيد على ضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي.
ويطالب المشروع الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان معاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسرى الفلسطنيين، للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى والمرضى والأطفال والنواب والمعتقليين الإداريين.
ويدعو المشروع المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، ودعم التوجه الفلسطيني لملاحقة ومساءلة الإسرائيليين على جرائم الحرب، ودعوة الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى.
اللاجئون:
بحسب المشروع فإنّ قضية اللاجئين الفلسطنيين هي جوهر القضية الفلسطينية، ويدعو للتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة.
وتضمن المشروع مطالبة كافة أطراف الصراع في سوريا "وقف العدوان" على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين و"عدم الزج بهم في أتون المعارك"، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها.
ويدعو المشروع لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم من قبل إسرائيل.
الأونروا:
المشروع تطرّق إلى بند خاص بوكالة الأونروا وأكد على التفويض الممنوح لها وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا تتحمل مسؤوليتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، وتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وأولئك الذي نزحوا خارجها.
ويعرب المشروع عن القلق إزاء العجز السنوي في الموازنة والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم، وتفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساساً ضمن مسؤولية الأونروا.
كما يدعو المشروع الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها، وتحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الوكالة ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.
التنمية:
تضمّن بند التنمية إدانة للتدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل والهادفة إلى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي لتحميل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين.
كما يدعو المشروع الدول العربية وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين الاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، والعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائلي وإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة الدول العربية للالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد المشروع ضرورة دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.
دعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني
هذا المشروع تضمن سلسلة من الدعوات للدول العربية بضرورة الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية، مع توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة فلسطين وخاصة السعودية والجزائر، وللدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها التزامات.
ويدعو المشروع الدول الأعضاء لزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار، ودعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1 نيسان/أبريل 2017 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.
فيما يلي نص الوثيقة:
