النجاح الإخباري - انتهى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماعه اليوم، برئاسة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير "علي العايد" من إعداد مشاريع القرارات المعروضة على جدول أعمالهم التحضيري اليوم، وذلك تمهيدًا لرفعها لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر بعد غد، للتحضير للقمة العربية في دورتها الـ(28) التي تعقد الأربعاء المقبل.
ومن بين أهم المشاريع، مشروع قرار يتعلق بقضية فلسطين و(الصراع العربي – الإسرائيلي) يؤكد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين وإعادة التأكيد على حق دولـة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام (1967)،بما فيها القـدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
كما يؤكد مشروع القرار على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام (1967)، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، اسـتنادًا إلـى القـانون الـدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والإلتزام بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في عام (2002).
مخاطر التسلح الإسرائيلي
وطالب مشروع قرار حول "مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط"، موضحًا أنّ هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية في المنطقة لنظام الـضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي أهداف لا تنازل عنها لتحقيق الأمن في المنطقة.
كما وجه مشروع قرار حول "لجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الإنتشار، الشكر إلى "لجنة الحكماء" المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الإنتـشار، رئيـسًا وأعضاء على ما بذلته من جهود حثيثة خلال اجتماعاتها، والإشادة بالتقرير الختـامي لأعمالها الذي تضمن مراجعة وتقييم للسياسات العربية في مجالات ضبط التسلح وعدم الإنتشار النووي.
الإرهاب الدولي
وأدان مشروع قرار حول "الإرهـاب الدولـي وسبـل مكافحتـه"، جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأيًّا كـان مرتكبوها وحيثما ارتكبت وأيًّا كانت أغراضها، والعمل على مكافحتها، واقتلاع جذورها وتجفيف منابعه المالية والفكرية، كما أكّد على أنّه لا مجال لربط الإرهاب بأيّ دين أو جنسية، وتعزيز الحوار والتـسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.
وكشف مشروع قرار حول "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب" العزم الثابت على صيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن اسـتقلال الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، والذود عن وحدة ترابها الوطني وسلامة أراضيها ضد أي اعتداء.
