وكالات - النجاح الإخباري - حظي قرار حظر تطبيق "تيك توك" (TikTok) على الأجهزة الحكومية في ولايتي أوهايو ونيو جيرسي باهتمام واسع عبر المنصات الأميركية، حيث أعلن عن حظر التطبيق التابع لشركة "بايت دانس" (ByteDance) الصينية بسبب خطورته على الأمن القومي، لتلحق بذلك بالعديد من الولايات الأميركية.

وأفاد فيل ميرفي حاكم ولاية نيوجيرسي، في بيان يوم أمس الاثنين، بأن قرار المنع جاء لدواعي الأمن القومي وأمان بيانات المستخدمين، التي قد تصل إلى الحكومة الصينية عن طريق شركة بايت دانس المالكة للتطبيق.

وقال ميرفي في بيانه "إن تعزيز الأمن السيبراني أمر بالغ الأهمية لحماية السلامة العامة، وستضمن التدابير الاستباقية والوقائية التي ننفذها اليوم سرية وسلامة المعلومات التي تملكها الولاية، وسيضمن هذا الإجراء توحيد الأمن السيبراني للدولة ضد الجهات التي قد تسعى لتقسيمنا".

منتجات وتخوفات

وأضاف البيان أن القرار لا يقف عند تيك توك فقط، ولكن جميع منتجات شركة بايت دانس المالكة للتطبيق، وكذلك التطبيقات التابعة لشركة علي بابا الصينية الشهيرة، والتطبيقات التابعة لشركات "هواوي" (HUAWEI) و"تينسينت" (Tencent)، وتطبيق "وي شات" (WeChat) الشهير.

كما شملت القائمة المحظورة منتجات شركة "كاسبرسكي لاب" (Kaspersky Lab)، وهي شركة متخصصة بتطبيقات الأمن السيبراني ومكافحة الفيروسات، ومقرها الرئيسي في العاصمة الروسية موسكو.

بدوره، أصدر مايك دواين حاكم ولاية أوهايو بيانا مماثلا، حذر فيه من خطورة التطبيق وخطورة التطبيقات المملوكة للشركات الصينية، وحظر تثبيت هذه التطبيقات على أي جهاز تابع لمؤسسة حكومية داخل الولاية.

قرار حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية في أميركا جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة، حيث يؤيده البعض بدعوى الحفاظ على أمان المستخدمين، ويرفضه البعض الآخر باعتبار أن المنع ليس الخيار الأفضل للتعامل مع تلك النوعية من التطبيقات.

تعليقات واعتراض

وعلّق عضو مجلس الشيوخ الأميركي جوش هاولي، عبر حسابه على تويتر، قائلا "تيك توك هو حصان طروادة للحزب الشيوعي الصيني، إنه خطر أمني كبير على أميركا"، وتابع "لا مكان لهذه التطبيقات على الأجهزة الحكومية".

على الجانب الآخر، أبدى البعض اعتراضه على القرار، مشيرين إلى حقيقة أن العديد من الشركات التكنولوجية الأميركية تمتلك قدرا هائلا من البيانات عن المستخدمين حول العالم كما تفعل بايت دانس.

وليس قرار ولايتي نيو جيرسي وأوهايو الأول من نوعه، إذ سبقهما مجلس النواب الأميركي، الذي أصدر مذكرة داخلية يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي نصّ فيها على ضرورة حذف تطبيق تيك توك من هواتف المشرعين والموظفين في المجلس، بسبب مخاطره الأمنية.

كما أقر مجلس الشيوخ وعدد من الولايات القرار ذاته في وقت سابق، رغم تأكيدات شركة بايت دانس المستمرة على أمان بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة.