نابلس - النجاح الإخباري - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو على الورق كأنه يمتلك القليل جدا، لكن التقديرات تشير إلى أن ثروته الخفية تزيد على 100 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب إعلان الحكومات الغربية عزمها تجميد الأصول المملوكة للرئيس الروسي في إطار عقوباتها ردا على حرب روسيا على أوكرانيا، لا يبدو أن هذه الحكومات تعلم يقينا بوجود مجموعات اقتصادية كبرى يمكن ربطها ببوتين.

وأضافت أنه في الواقع لا يُعرف الكثير عما يمتلكه الرئيس الروسي وأين، ويبقى حجم ثروته برغم سنوات من التكهنات والشائعات غامضا بشكل محبط حتى مع تدفق مليارات الدولارات من خلال حسابات لأصدقاء مقربين منه وربط عقارات فاخرة بأفراد من أسرته.

قصر ويخت بوتين

ووفقا لبيانات مالية عامة فإن بوتين يكسب رسميا حوالي 140 ألف دولار سنويا، ويمتلك فقط شقة صغيرة، لكن هذا لا يأخذ في الحسبان "قصر بوتين"، وهو ملكية شاسعة على البحر الأسود تقدر تكلفتها بأكثر من مليار دولار وذات تاريخ ملكية بيزنطي لا دخل له بالرئيس الروسي، لكن تم ربطه بحكومته بطرق مختلفة.

كما لا تأخذ هذه التصريحات المالية بعين الاعتبار "يخت بوتين" المسمى "الرشيق" (Graceful)، وهو مركب فاخر بقيمة 100 مليون دولار مرتبط به منذ فترة طويلة وفق تكهنات بعض التقارير الإخبارية، وقد تم تعقبه وهو يغادر ألمانيا متوجها إلى روسيا قبل أسابيع قليلة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

شقة موناكو وفيلا فرنسا

هناك أيضا شقة بقيمة 4.1 ملايين دولار في موناكو اشترتها امرأة يقال إنها عشيقة الرئيس الروسي عبر شركة خارجية، كما أن هناك فيلا باهظة الثمن في جنوب فرنسا مرتبطة بزوجته السابقة.

وتؤكد الصحيفة أن مشكلة الولايات المتحدة وحلفائها في تفعيل عقوباتها المالية ضد بوتين تكمن في أنه لا يمكن ربط أي من هذه الأصول بشكل مباشر بالرئيس الروسي.

وكلاء بوتين

وركزت عقوبات الحكومات الغربية على الأشخاص المشتبه بأنهم يعملون وكلاء لبوتين، على أمل أن تزيد الضغوط عليه، في حين لا تزال معظم العقوبات الجديدة، مثل التي أعقبت ضم روسيا للقرم عام 2014، تستهدف الفئة المقربة منه أمثال كيريل شامالوف، صهره السابق والمساهم الرئيسي في شركة بتروكيميائيات روسية، وبوريس روتنبرغ أحد كبار الأثرياء الروس في قطاع البناء، وغينادي تيمشينكو، وهو مستثمر يُقال إنه سادس أغنى شخص في روسيا.

القائمة السوداء

وبسبب العقوبات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي من قبل الغرب -وفق الصحيفة- سيكون من المستحيل على المستهدفين الوصول إلى أصول أو إجراء أي معاملات مالية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وستمكن بشكل أساسي من تجميد الأموال والممتلكات التي يمكن تتبعها للموجودين في القائمة السوداء ووضع النقود والأوراق المالية، أو حتى بيع العقارات، بعيدا عن المتناول.

لكن النخب الروسية التي عاشت تحت العقوبات الغربية معظم العقد الماضي اختارت منذ فترة طويلة متاهات ملكية الشركات المعقدة لتجنب التدقيق، وتظهر تعاملاتهم في كثير من الأحيان للعلن فقط من خلال تسريب ملفات من مكاتب المحاماة الخارجية أو البنوك السرية التي تلبي احتياجات من يريدون إخفاء ثرواتهم، على حد قول الصحيفة.