النجاح الإخباري - أثارت مطالبة وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الأربعاء الماضي بالمساواة في عبء الخدمة العسكرية غضب اليهود المتدينين.
وكان الوزير قال إنّه لن يُقدّم قانون التجنيد الجديد للتصويت في الكنيست إذا لم يوافق عليه كل الائتلاف الحكومي، بما في ذلك حزب (معسكر الدولة) الذي يتزعّمه عضو مجلس الحرب بيني غانتس، وهو ما وصفه البعض بأنه بمثابة وضع "قنبلة سياسيّة" على طاولة الحكومة.
ويرفض غانتس مشروع القانون الجديد للتجنيد؛ ويُطالب بضم الحريديم، وهم اليهود المتدينون، إلى الخدمة العسكريّة وجعل تجنيدهم إلزاميّا.
وقال غالانت إن الحرب على غزّة أثبتت أنه يجب على الجميع أن يوضعوا تحت الخدمة العسكرية وإن "أيّ قانون تجنيد يتمّ الاتفاق عليه بين جميع أطراف حكومة الطوارئ سيكون مقبولا بالنسبة لي؛ ولكن دون موافقة جميع مكوّنات الائتلاف، فالجهاز الأمني تحت قيادتي لن يقدّم القانون".
أضاف الوزير أن "هناك حاجة وطنيّة حقيقيّة لتمديد خدمة العسكريين النظاميين وتمديد مدّة خدمة جنود الاحتياط؛ لكن يجب أن تُحمل أعباء الخدمة بشكل مشترك، ونحن مطالبون بالتوصل إلى اتفاقيّات وقرارات لم نتّخذها بعد منذ 75 عاما".
وتابع "نعتزّ ونقدّر أولئك الذين يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة؛ لكن بدون وجود مادي، لا يوجد وجود روحي، والتحديّات الأمنيّة التي تواجهنا تُثبت أنه يجب على الجميع أن يتحملوا العبء".
* وعود نتنياهو
وعند تشكيل حكومته، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحزاب الدينيّة التي تشكّل عصب حكومته بإقرار قانون التجنيد بصيغة لا تُلزم اليهود المتدينين بالخدمة العسكرية، وإنما تتضمن فقط إدخال تعديلات طفيفة عل القانون، ووعدهم بأن يحدث هذا في شهر مارس اذار الجاري.
ويتضمن مشروع القانون الجديد زيادة فترة خدمة التجنيد الإلزامية إلى 36 شهرا من 32 شهرا، وتسريح جنود الاحتياط من الخدمة في سن 46 عاما بدلا من 40 عاما، وكذلك زيادة فترة الخدمة السنويّة إلى 42 يوما بدلا من أسبوع إلى أسبوعين، على أن يُستثنى اليهود المتشددون من هذا القانون.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أمس الخميس عن مسؤولين في الأحزاب الدينية قولهم إنه إذا كان نتنياهو يريد الاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء "فسيتعيّن عليه الموافقة على التجنيد الإجباري".
ومن المتوقع أن يجتمع نتنياهو الأسبوع المقبل مع زعماء الأحزاب السياسية بشأن أزمة قانون التجنيد.
وأشار محللان في هيئة البث الإسرائيليّة في تحليل مشترك إلى ثلاثة سيناريوهات متوقّعة بعد ما وصفاه بأنه "قنبلة غالانت" التي منح بموجبها من وجهة نظرهما حق النقض لغانتس.
* ثلاثة سيناريوهات
وقال المحللان يائير شاركي ودافني ليال إن السيناريو الأول يتمثّل في عدم الوصول إلى اتفاقٍ أو صيغةٍ مُرضيةٍ لكل الأطراف، ومن ثم أن يصوّت الحريديم على إسقاط الحكومة في الكنيست.
ويؤكّد اليهود المتشددون دوما أن خطّة غانتس التي تسعى لضمّهم إلى الخدمة العسكرية غير مقبولة لديهم.
وقال المحلل شاركي وليال "إذا لم يتوصّل الطرفان إلى اتفاق، فلن يتم إقرار قانون التجنيد الجديد، وقد يُعتبر جميع طلاب المدارس الدينيّة فارين من الخدمة؛ ومن أجل منع مثل هذا الوضع، سيكون للحريديم لأول مرة مصلحة في إجراء انتخابات وتجميد الوضع الراهن".
وأشار المحللان إلى أن تصريح غالانت يروق أيضا غانتس، إذ يُحوّله إلى لاعب رئيس يملك حق النقض الذي بموجبه سيفعل أي شيء فيما يتعلق بتجنيد اليهود المتشددين ومستقبل الحكومة.
أمّا السيناريو الآخر المطروح، فهو موافقة اليهود المتشددين على خطة تجنيد وفق ما يريده غانتس، وبالتالي تجنّب الانتخابات.
وأضاف المحللان "ليس من المؤكّد على الإطلاق أن لليهود المتشددين مصلحة في قيادة الانتخابات في الوقت الحالي؛ وبحسب استطلاعات الرأي، فقد تحصل المعارضة مع معسكر الدولة على أغلبية بعد الانتخابات، بحيث يمكن إقرار قانون التجنيد في الحكومة المقبلة عندما يكون نفوذ الأحزاب الدينية أقل".
أمّا السيناريو الثالث وفق شاركي وليال، فهو النجاح في التوصُّل إلى حلّ إبداعيّ يؤجّل تقديم القانون لفترة زمنية أخرى.
