ترجمة خاصة - النجاح الإخباري - كشف ثلاثة مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن إدارة جو بايدن منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس المقبل لتوقيع رسالة قدمتها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، تقدم خلالها إسرائيل ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري فإن الضمانات أصبحت الآن متطلبًا بموجب مذكرة صدرت في وقت سابق هذا الشهر عن الرئيس بايدن. بينما لا تستهدف إسرائيل بشكل خاص، جاءت السياسة الجديدة بعد تعبير بعض السيناتور الديمقراطيين عن قلقهم بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. إذا لم تتم الضمانات بحلول الموعد النهائي، سيتم تعليق تحويلات الأسلحة الأميركية إليها.

وقال الموقع "تنص المذكرة الأمنية القومية، التي نُشرت في 8 فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على البلد أن يقدم "ضمانات كتابية موثوقة ومعتمدة" للولايات المتحدة بأنه سيستخدم أي من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي".

كما أنها تشدد على أن البلد الذي يستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق النزاع يحتاج إلى تقديم "ضمانات كتابية موثوقة ومعتمدة" بأنه "سيسهل ولا يمنع بشكل تعسفي أو يقيد أو يعيق بأي شكل من الأشكال، المباشرة أو غير المباشرة، نقل أو توصيل المساعدة الإنسانية الأميركية والجهود الدولية المدعومة من الحكومة الأمريكية لتقديم المساعدة الإنسانية."

وبين "أكسيوس" أن البلدان المشاركة في النزاعات، مثل إسرائيل، لديها 45 يومًا منذ يوم صدور المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة والحصول على توقيع وزير الخارجية توني بلينكن عليها. بينما لدى البلدان الأخرى 180 يومًا".

وتتطلب المذكرة من الإدارة تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت البلدان تلتزم بالقانون الدولي.

تم إصدار المذكرة من البيت الأبيض بعد الضغط من السيناتور كريس فان هولن (الديمقراطي-ماريلاند) وغيره من السيناتور الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل على مشروع قانون التمويل الإضافي لمجلس الشيوخ.

وقال ثلاثة مسؤولون أمريكيون لـ "أكسيوس" إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أخبر البيت الأبيض أنه قلق من أن مثل هذا التعديل سيقسم كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وطلب القيام بإجراء تنفيذي بدلاً من ذلك.

وقال النائب في مجلس الشيوخ، فان هولن لـ "أكسيوس": "أوضحنا لزعيم الأغلبية شومر ومقدمي التعديل أننا مصممون على التصويت إذا لم ننجح في تنفيذه من خلال إجراء تنفيذي. وحقيقة أنه من المنطقي من وجهة نظرنا أن نقنع الإدارة بأنها يجب أن تعمل معنا على هذا الأمر".

وأضاف أنه عقد محادثات مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض لصياغة المذكرة الجديدة، التي تم الاحتفاظ بها بسرية حتى تم نشرها في وقت سابق هذا الشهر.

 وأضاف فان هولن: "فعلنا ذلك للتأكد من وجود هيكل للمساءلة وأن مساعدات الأمن الأمريكية تتماشى مع قيمنا ومصالحنا".

وخلف الكواليس: أطلع مسؤولون أمريكيون في واشنطن وتل أبيب يوم الثلاثاء نظرائهم الإسرائيليين رسميًا على السياسة الجديدة وقدموا لهم الرسالة الأولية التي يحتاجون إلى توقيعها للامتثال.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن طلب الولايات المتحدة كان أن تكون الضمانات الكتابية متوفرة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن بلينكن من تصديقها بحلول نهاية الشهر. يمكن لإسرائيل أن تقرر من في الحكومة سيوقع الرسالة.

وقال مسؤول أميركي إنه تم تقديم رسائل مماثلة في الأيام الأخيرة لعدة بلدان أخرى تستخدم الأسلحة الأميركية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية: "نواصل تنفيذ المذكرة الأمنية القومية-20، بما في ذلك إجراء مناقشات مع شركائنا في التعاون الأمني حول العالم".

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى أن: " إسرائيل أشارت بالفعل... إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة.. مؤكدا على أن "الضمانات ليست "محددة لإسرائيل بشكل خاص" وأن "التوقيت محدد صراحة أيضًا" في المذكرة".

وأضاف المتحدث أن المذكرة "لم تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية ولكنها بدلاً من ذلك قدمت هيكلًا شفافًا ومتسقًا للحصول على ضمانات للامتثال بهذه المعايير السابقة".