النجاح الإخباري - قال الكاتب الإسرائيلي أنشيل بريفير في تحليل نشرته صحيفة هآرتس إن قانوني للتجنيد العسكري قد يحدثان توترات أمنية واجتماعية عميقة في داخل إسرائيل، وربما يكونان الصخرة التي تنكسر عليها حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما سيؤثر على استمرار الحرب على قطاع غزة.
وقال التحليل: "قد يصل قريبا إلى الكنيست قانوني التجنيد العسكري اللذين قد يكون لهما تأثيرات سياسية وأمنية واجتماعية عميقة قد تعرض ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للخطر وتؤثر على كيفية استمراره في تشغيل الحرب ضد حماس".
ووفقا للمقال المنشور على هآرتس فأن القانون الأول هو القانون القديم للتجنيد، الذي يهدف أخيرًا إلى إيجاد طريقة لتشريع استثناء طلاب الحريديم(المتدينين المتشددين) وأولئك الذين يدعون أنهم حريديم من الالتحاق بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال بريفير إنه مسلسل مستمر منذ عام 1998، عندما حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية لأول مرة بأن الاستثناء غير دستوري لأنه يميز ضد الذين يلتحقون.
وأضاف يقول: "منذ ذلك الحين، حكمت المحكمة مرتين، آخرها في عام 2017، بأن القوانين التي أقرها الكنيست لم تحل المشكلة. وتمكنت الحكومة من الحصول على تمديدات بسبب الانتخابات العامة المتتالية الخمس التي منعت تمرير قانون جديد، ولكن في أغسطس الماضي انتهت التمديدات. الآن، يجب على المحكمة العليا أن تصدر حكمًا على التماساتتدعوها إلى أمر وزير الأمن بالدعوة الشبان الحريديم".
يوم الأربعاء الماضي، طلبت الحكومة بزعامة نتنياهو تمديدًا آخر - الخامس من هذه الطلبات - أسبوع واحد، قبل أن تستجيب لالتماسات في المحكمة. ويجب عليها الرد بحلول يوم الخميس، ولكن من غير المرجح أن يكون لديها إجابة نهائية. سيرافق تجنيد طلاب الحريديم نهاية حكومة نتنياهو على الفور، التي تعتمد على أحزاب المتطرفة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش ليس مجهزًا تجهيزًا جيدًا لبدء حملة تجنيد في مجتمع المتدنيين المتشددين (الحريدين) في الوقت الحالي.
-القانون الثاني-
ومضى بريفير قائلا: "ثم هناك قانون التجنيد الجديد. هذا القانون لا يزال في مرحلة مشروعة حاليًا، نشرته وزارة الأمن الإسرائيلية. وفقًا لهذا المشروع، ستُطول فترة الخدمة الإجبارية للجنود من الذكور إلى ثلاث سنوات كاملة، من 32 شهرًا، و سيلتحق بالخدمة في سن 45 (50 للضباط)".
وتابع: "أثار احتجاج هذا القانون، الذي استدعته حاجة الجيش إلى المزيد من الأفراد بسبب حرب غزة ومستويات الانتشار المتوقعة أن تظل أعلى بكثير لسنوات بعد انتهاء الحرب، عدم إسراع الحكومة في تمريره حتى الآن".
ووفقا لهآرتس تضع مواجهة القانونين وتوقيتهما في زمن الحرب كل من الحكومة وقوات الجيش الإسرائيلي في موقف مستحيل. كيف يمكن أن يُطلب المزيد من المجندين والاحتياطيين الذين قد أمضوا بالفعل أربعة أشهر في عمليات قتالية مكثفة، بينما يحاول الائتلاف إيجاد طريقة لإبقاء عشرات الآلاف من الشباب الحريدي معفيين تمامًا؟
كيف يمكن لقوات الجيش أن تحافظ على عقيدتها في كونها "جيش الشعب" في مثل هذا الوضع؟
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير قوله إن لديه سنوات عديدة من التعامل مع قضايا الأفراد الأسبوع الماضي: "رأينا 'جيش الشعب' في العمل في 7 أكتوبر، كيف اندفعت عشرات الآلاف إلى وحداتهم الاحتياطية دون أن يتم استدعاؤهم وبعد ذلك على مدى الأيام القليلة الماضية كيف عاد المزيد من الاحتياطيين من الخارج. لكننا لا نستطيع أن نأخذها كأمر مفروغ منه. الساقين اللتين يقف عليهما 'جيش الشعب' هما المجندين والاحتياطيين، ويمكن أن يؤدي الوضع مع الحريديم إلى تآكل تلك الحافز بشكل كبير. هذا أمر بالغ الأهمية عندما نواجه المزيد من الحروب في غزة وحربًا محتملة في الشمال."
وبحسب هآرتس لكن قوات الجيش الإسرائيلي في مأزق. من ناحية، لديها حاجة ملحة لملء صفوف الجنود الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح بالغة في 7 أكتوبر وفي القتال في غزة منذ ذلك الحين. إنها تفتقد حوالي 2000 جندي في الوحدات القتالية. في المدى القصير، سيتم ملء الفجوات بواسطة الجنود الذين يتخرجون من دورات التدريب المختصرة، وفي بضعة أشهر من قبل المجندين الجدد في تجنيد مارس الموسع (بسبب تأجيلات أخرى لسنة الفجوة واليشيفا الصهيونية الدينية).
وتقول هآرتس: "في المدى المتوسط، يجب أن يملأ الزيادة الطبيعية في السكان والأفواج الكبيرة التي ينطوي عليها الصفوف. لكن الأركان العامة لقوات الإسرائيلي تخشى انخفاضًا في الحافز، سواء في استعداد المجندين للتطوع للخدمة القتالية والمناصب القيادية وفي حماس الاحتياطيين، خاصة مع نمو الغضب العام حول الإعفاء الحريدي".
وتابعت "الثلاثاء الماضي، تدخل رئيس أركان قوات الجيش الفريق الأول هرتزل هاليفي بتدخل نادر في الشؤون السياسية، قائلاً في ظهور عام أن "قوات الدفاع الإسرائيلية دائمًا تسعى لجذب جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي إلى صفوفها. تؤكد هذه الحرب على الحاجة إلى التغيير، للانضمام إلى الخدمة وحماية منزلنا. هناك فرصة تاريخية لتوسيع مصادر التجنيد إلى قوات الدفاع الإسرائيلية في وقت الحاجة كبيرة جدًا. سنعرف كيف نخلق الحلول والظروف لكل سكان ينضمون إلى هذه المهمة المرتفعة."
ومضى الكاتب الإسرائيلي يقول: "لكن هاليفييعرف الحقيقة. أنشأت قوات الجيش الإسرائيلي على مدى الـ 25 عامًا الماضية مجموعة متنوعة من الوحدات والبرامج المصممة لتلبية احتياجات الحريديم، بما في ذلك الفصل الجنسي الصارم وزيادة الوقت اليومي للصلاة والدراسة الدينية. لكن الطلب عليهم كان منخفضًا وحتى بين العدد الصغير من الرجال الحريديم الذين التحقوا، اختار معظمهم الخدمة في الوحدات العادية".
وبحسبه فان هناك شيء واحد تشترك فيه قوات الجيش الإسرائيلي والمجتمع الحريدي وهو أن أي منهما لا يريد التجنيد القسري للرجال الحريديم. بخلاف ذلك، يريد الحريديم فقط أن يسمح لهم بالبقاء في حكم ذاتيهم والاستمرار في استخدام عذر دراسة التوراة - على الرغم من أنه سر مكشوف أن معظم طلاب اليشيفا (المتدينين) الذين يدعون أنهم طلاب بدوام كامل لا يشاركون في الدراسة الدينية طوال اليوم - للحفاظ على عزلة شبابهم عن المجتمع الإسرائيلي الرئيسي.
وبحسب هآرتس فأن اللحظة التي ستجبر فيها المحكمة العليا الحكومة على العمل قريبة. سيعني ذلك إما محاولة تمرير قانون غير شعبي بشكل عميق قد يكسر الائتلاف المتوتر بالفعل، أو إجبار قوات الجيش الإسرائيلي على إرسال الشرطة العسكرية لإجبار طلاب الحريديم على الانضمام، مما سيجبر الأحزاب الحريدية على الخروج من الحكومة. في كلتا الحالتين، من المحتمل أن يصبح هذا الصخرة التي ستتكسر عليها حكومة نتنياهو.
وتختتم هآرتس بالقول: "سيعني تجنيد طلاب الحريديم النهاية الفورية لائتلاف نتنياهو الحاكم، الذي يعتمد على الأحزاب الحريدية".
