النجاح الإخباري - رجحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيل في 2024 أحد أدنى معدلات النمو على الإطلاق في تاريخ البلاد جراء الحرب في غزة.

وقالت المؤسسة في تقرير إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 19.4 بالمئة على أساس فصلي في الربع الأخير من العام الماضي كان أسوأ بكثير من المتوقع ويبرز مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء هجمات حماس والحرب في غزة.

وأوضح التقرير أنه كانت هناك حالة من عدم اليقين بشأن نطاق التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الماضي، لكن المحصلة كانت مساوية تقريبا للانخفاض الذي وقع في ذروة جائحة كورونا في الربع الثاني من 2020 وأكبر بكثير مما توقعته أي جهة، إذ أن كابيتال كانت تتوقع انكماشا بواقع 9.5 بالمئة على أساس فصلي بينما كانت تتوقع بلومبرغ أن يبلغ هذا الانكماش 15.2 بالمئة.

أما على أساس سنوي، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.4 بالمئة في الربع الثالث من 2023 ليسجل انكماشا بنسبة 3.5 بالمئة. وفي 2023 ككل، نما اقتصاد إسرائيل اثنين بالمئة فقط.

وذكر التقرير أن الانخفاض جاء مدفوعا بتراجع الاستهلاك الفصلي 26.9 بالمئة على أساس فصلي. وأضاف أن الثقة تراجعت بعد الهجمات وقلصت الأسر إنفاقها بشدة كما انخفض استهلاك الخدمات 52 بالمئة والسلع شبه المعمرة 58 بالمئة. في الوقت ذاته، هوت الاستثمارات الثابتة 67.8 بالمئة مدفوعا بشبه توقف في أنشطة المباني السكنية التي سجلت انكماشا بواقع 95.2 بالمئة بسبب نقص العمالة في قطاع التشييد الناتج عن الاستدعاءات العسكرية وانخفاض أعداد العاملين الفلسطينيين.

كما تراجعت الصادرات الإسرائيلية 18.3 بالمئة والواردات 42.4 بالمئة. في الوقت ذاته، ارتفع استهلاك الحكومة 88.1 بالمئة مدفوعا بالزيادة الكبيرة غير المفاجئة في الإنفاق الدفاعي.

لكن التقرير قال إن المؤشرات الحالية بما في ذلك المعاملات الشهرية لبطاقات الائتمان، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينتعش في الربع الأول.

وقالت كابيتال "ومع ذلك، ونظرا للانخفاض الأكبر من توقعاتنا في الربع الأخير، فإن توقعنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 1.8 بالمئة في 2024 سيتطلب حاليا انتعاشا كبيرا في النشاط خلال العام الجاري. ويبدو هذا مستبعدا خاصة في ظل الضعف الشديد للثقة في الاقتصاد والترجيح بأن الحرب ستستمر لفترة أطول من ستة أشهر والتي افترضناها نحن والآخرون".

وأضافت المؤسسة البحثية "سنقوم بوضع توقعاتنا على نحو أكثر وضوحا الشهر المقبل، لكن يبدو أن الأمر الأكثر ملائمة هو أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نموا في نطاق بين 0.5 وواحد بالمئة".

وذكرت المؤسسة أيضا أن الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي يؤكد مدى تضرر الطلب في الاقتصاد ويفسر بصورة أوضح السبب وراء انخفاض أرقام التضخم عن المتوقع منذ بداية الحرب.

وبلغ التضخم 2.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني، منخفضا من 3.8 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول. وبدأ بنك إسرائيل المركزي دورة تيسير نقدي في يناير كانون الثاني.