النجاح الإخباري - تسجل إسرائيل، لأول مرة في تاريخها، عددا قياسيا من النازحين وصل إلى نحو نصف مليون نازح، حسب تصريحات الجيش الإسرائيلي، وهو رقم سيفاقم المشاكل والأعباء الاقتصادية والمعنوية على حكومة الاحتلال.
وتجنبا للضربات الصاروخية من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لجأت الحكومة الإسرائيلية لإجلاء آلاف الإسرائيليين من منازلهم، وتكفلت بمصاريف إقامة هؤلاء خلال فترة نزوحهم، حيث استأجرت لهم غرفا فندقية وبيوت ضيافة، كما لجأت لإقامة خيام لإيوائهم، في مشهد لم يعد يقتصر على الفلسطينيين وحدهم.
وحسب صحف إسرائيلية، بلغ عدد النازحين من مستوطنات غلاف غزة ومن الحدود مع لبنان 120 ألف نازح، لكن العدد يرتفع لنصف مليون نازح، حسب ما أعلنه سابقا الجيش الإسرائيلي، مضيفا للقائمة عددا آخر من مدن خارج غلاف غزة طالتها صواريخ المقاومة.
ولأن هؤلاء النازحين بحاجة لخدمات كثيرة، في مقدمتها السكن والطعام والعلاج، تجد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسها أمام أعباء جديدة تضاف إلى أعباء العجز المالي المتفاقم.
وكشف اتحاد الفنادق الإسرائيلية عن أن أكثر من نصف غرف الفنادق الإسرائيلية باتت تستخدم لإيواء العائلات التي تم إجلاؤها من مستوطنات غلاف غزة، فمن بين 56 ألف غرفة فندقية لدى إسرائيل، تم تخصيص 28 ألف غرفة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.
وطرحت حكومة الاحتلال مشروعا لإقامة مدينة خيام في "إيلات" لاستيعاب مزيد من النازحين، وهي المدينة التي استقبلت 60 ألف نازح إسرائيلي، أي أكثر من عدد سكانها.
وتتعرض هذه الحكومة لانتقادات بخصوص حجم وآلية تعويض النازحين الإسرائيليين، التي يراها كثيرون أنها ليست كافية ولا عادلة.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى تداعيات أخرى للنزوح الإسرائيلي، فمستوطنات غلاف غزة ستتضرر اقتصاديا بفقدانها الأيدي العاملة، وهي منطقة تقول الإحصاءات الرسمية عنها إنها توفر 75% من الخضراوات المستهلكة في إسرائيل، إضافة إلى 20% من الفاكهة، وأكثر من 6% من الحليب.
وللنزوح الإسرائيلي دلالات كثيرة في المخيال الإسرائيلي، حيث إن صور المغادرين نهائيا من إسرائيل تعمق المشهد، وتؤكد أن عملية "طوفان الأقصى" بقدر ما كسرت صورة الردع العسكري، فإنها كذلك دفعت كثيرا من الإسرائيليين إلى هجرة معاكسة، مع فقدانهم حلم البقاء في ما يسمونها "أرض الميعاد".
