وكالات - النجاح الإخباري - اعتبر محللون اليوم، الجمعة، أن تهجمات وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف ضد قادة الجيش الإسرائيلي، على خلفية تحذيرهم من عواقب خطة إضعاف جهاز القضاء على كفاءات الجيش، وستضعف الجيش، وأن امتناع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن دعم الضباط ضد التهجمات عليهم يهدف إلى تقويض ثقة الجمهور بالجيش.

وتتركز الأنظار في إسرائيل حاليا على ظاهرة توقف عناصر في الاحتياط عن الامتثال في الخدمة العسكرية احتجاجا على تقدم الحكومة في خطة إضعاف القضاء، وعلى مدى تأثير هذه الظاهرة على كفاءات الجيش وجهوزيته للحرب.

وكتب الباحث في "المعهد للسياسة والإستراتيجية" في جامعة رايخمان في هرتسيليا، ليئور أكيرمان، في صحيفة "معاريف"، أن "الواقع الحاصل في الدولة في هذه الفترة يشكل بالنسبة للجيش تهديدا داخليا متصاعدا عليه، وسيؤدي إلى تفتيته داخليا، إضعافه ونزع الثقة التي يستند إليها كجيش الشعب، من كافة الجهات – بين فئات في الشعب والجيش، بين الذين يخدمون كطيارين وضباط عمليات في الاحتياط وبين المستوى العسكري الرفيع والكابينيت (الحكومة المصغرة السياسية – الأمنية)، وحتى بين الجنود (في الاحتجاجات) والشرطة".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي في وضع "متهلهل" بالنسبة للقوى البشرية في قسم كبير من الوحدات، قبل أزمة الخطة القضائية. "والكثيرون من العسكريين في الخدمة الدائمة وفي المنظومات القتالية والتكنولوجية غادروا الجيش على إثر الأجور المتدنية وغلاء المعيشة".

وأضاف أن "ألوية الاحتياط سجلت تراجعا بعشرات النسب المئوية في الامتثال للخدمة بسبب وتيرة غير مألوفة في استدعائهم للخدمة في الضفة الغربية بسبب التصعيد الأمني، إلى جانب الشعور المتزايد باستغلالهم على خلفية عزم الحكومة سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية. والمحفزات لخدمة قتالية في حالة أفول في أوساط الشبيبة، الذين يفضلون خدمة في وحدات تكنولوجية تفيدهم في المستقبل، إلى جانب الارتفاع في حجم الإعفاءات من الخدمة العسكرية".

وحسب أكيرمان، فإن تراجع كفاءات الجيش لا ينحصر فقط بتوقف مئات الطيارين الحربيين وضباط الوحدات الخاصة عن التطوع في الخدمة في الاحتياط، "والضرر الأكبر لا يتم الشعور به فقط لدى اختبار القوة العسكرية وصعوبة ممارستها بسبب غياب مقاتلين وضباط وطيارين. وإنما يتم الشعور به في الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي من أجل الحفاظ على قيمته الرسمية – الوطني، التي يبدو أنها باتت مفقودة لدى قيادة الدولة، ومن أجل وحدة الشعب والإجماع حول دلالة الخدمة العسكرية ومن أجل شفافية المعلومات ومصداقيتها مقابل الجمهور الإسرائيلي".