النجاح الإخباري - شهد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الكنيست، صداما بين وزير جيش الاحتلال ، يوآف غالانت، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، بشأن أوامر الاعتقال الإداريّ، التي يريد الأوّل أن يُمنَح صلاحيات بإصدارها، فيما يعارض غالانت ذلك.
وبحسب ما أورد موقع "واللا" الإلكترونيّ، فإنّ نقاشا مطوّلا قد دار بشأن مشروع قانون يريد بن غفير، اقتراحه والدفع به، والذي من شأنه أن يمنحه صلاحيات في ما يخصّ الاعتقالات الإدارية، بزعم التعامل مع الجريمة في المجتمع العربيّ.
وخلال النقاش ذاته، أشارت نائب المستشارة القضائية، شارون آفيك، إلى وجود مشكلة في احتمال أن يصدر بن غفير أوامر اعتقال إداريّ، غير محدّدة المدّة.
ووفق تقرير "واللا"، فقد تساءل غالانت، خلال النقاش، كيف تتوافق مساعي بن غفير بإصدار مذكرات اعتقال إداريّ، "مع قتالك العدوانيّ ضدي (ضد غالانت) وضد (جهاز الأمن الإسرائيلي العام) الشاباك، لأوامر اعتقال إداري؟ (ضد مستوطنين)"، فأجاب بن غفير: "بكل بساطة، أنت تصدر أمر اعتقال إداريّ لمن يلحق الضرر بالممتلكات، أريد أوامر (اعتقال إداري) للقتلة"، على حدّ زعمه.
يأتي ذلك فيما وقّع غالانت اليوم، على ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، بحقّ مستوطنين، لمدد ستة أشهر، و 4 أشهر، و3 أشهر، ليرتفع بذلك "عدد المعتقلين الإداريين من بين المستوطنين إلى رقم قياسيّ، وهو ثمانية".
وردّ بن غفير: "أتمنى أن تكون المعلومات لديكم ضد العرب، أفضل مما لديكم ضد اليهود، أنا ضد يهودي يكتب على الجدران أو يشعل النار في سيارة، لكن هذا عالم مختلف عن القتلة، لدينا جرائم قتل يوميا، ولا يمكنك إخباري بمعالجة الأمر (الجريمة في المجتمع العربي)، من دون إعطائي أدوات لذلك".
وزعم أنه "وفقا لجميع المتخصصين، فإن الاعتقالات الإدارية لعائلات الجريمة، ستقلّل من جرائم القتل".
وذكر غالانت أن "الاعتقالات الإدارية التي لم تصدر من قبل وزير الأمن، في قضايا الإرهاب، أمر غير ممكن، وأنا أتوقّع الدعم الكامل من جميع وزراء الحكومة، عندما أتصرف بحُكم موقفي من موضوع الاعتقالات الإدارية"، فردّ بن غفير، بالقول، إنه "يجب أن تفهم الانتقاد الموجَّه إليك، فأنت ضدّ أوامر (اعتقال إداري بحقّ) القتلة، وتؤيّد أوامر (مماثلة، بحقّ المتسببين بـ) الإضرار بالممتلكات".
