النجاح الإخباري - وقع قادة وضباط كبار سابقون في سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على عريضة تعبر عن تأييدهم لرفض طيارين حربيين في الاحتياط التطوع للخدمة العسكرية على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.
وجاء في العريضة أنهم سيدعمون "من دون تحفظ أي خطوة احتجاجية، وبضمن ذلك تعليق التطوع فورا، انطلاقا من معرفة عن كثب لدلالات وقف الطيران النشط". ويتطوع الطيارون الحربيون في الاحتياط للخدمة العسكرية أسبوعيا، ويعتبر تغيبهم عن ذلك أنه يضعف قدراتهم العسكرية وبالتالي قدرات سلاح الجو، إذ أن الطيارين في الاحتياط يشاركون في الغارات العدوانية الإسرائيلية في سورية وقطاع غزة ومناطق أخرى.
وبين الموقعين على العريضة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي وقائد سلاح الجو الأسبق، دان حالوتس، وضباط الاحتياط برتبة لواء أفياهو بن نون، قائد سلاح الجو الأسبق، وغيل ريغف ودان تولكوفسكي ونيمرود شيفر، وكذلك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، عاموس يدلين، وهو ضابط طيران حربي أيضا.
وجاء في العريض أن "أمرا جللا حدث في إسرائيل، أمس. وفيما قرارات الحكومة لا تخضع لفحص المعقولية من جانب المحكمة، ينهار أحد ركائز الديمقراطية ويُفتح مسار مباشر إلى الديكتاتورية. ونطالب الحكومة بوقف إجراءات المصادقة على القانون في الكنيست" في إشارة إلى مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
يشار إلى أن قدرات سلاح الجو الإسرائيلي تستند إلى الطيارين في الاحتياط، الذين يتطوعون لما بين 50 إلى 80 يوما في السنة، ويشكلون نحو نصف عدد الطيارين ومساعدي الطيارين في سلاح الجو.
وطلب قائد سلاح الجو الحالي، تومِر بار، خلال اجتماعه مع عشرات الطيارين الاحتياط، أول من أمس، الاستمرار في التطوع وعدم التوقف عن ذلك بصورة مفاجئة، ومنحه الثقة كمسؤول عن أهلية سلاح الجو.
وبالأمس، اجتمع قرابة 400 من الطيارين في الاحتياط بهدف التباحث في الخطوات الاحتجاجية القادمة ضد خطة إضعاف جهاز القضاء. ولم تُتخذ قرارات في هذا الاجتماع، لكن الطيارين أشاروا إلى أنهم قد يقدموا على خطوات احتجاجية بعيدة المدى في حال طرح قانون ذريعة عدم المعقولية للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة، بعدما صادقت عليه الكنيست بالقراءة الأولى، أول من أمس.
وصباح اليوم، بعث 211 ضابطا وجنديا في الاحتياط يتطوعون في وحدات الاستخبارات العسكرية الميدانية المختلفة برسالة إلى قادة جيش الاحتلال، طالبوا فيها "بوقف فوري لخطوات التشريع التي لا يوجد توافق واسع عليها، وخاصة تشريع قانون إضعاف ذريعة المعقولية"، وقالوا إنه إذا لم يتم ذلك، فإنهم لن يتمكنوا من مواصلة الامتثال في خدمة الاحتياط.
