النجاح الإخباري - تخطط ما يسمى وحدة حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الإسرائيلية إلى الدفع بتمرير مخطط لبناء مستوطنة كبيرة بين بلدات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن المخطط قدّمته شركة مقاولات يديرها ناشط يميني، ويشمل المخطط الاستيطاني بناء 450 وحدة سكنية في منطقة مساحتها 12 دونما في منطقة تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة. وستنظر اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في هذا المخطط الأسبوع المقبل. ويقضي المخطط بإحاطة المستوطنة بجدار.
وكانت سلطات الاحتلال قد ادعت، في إطار خطة خماسية للقدس الشرقية، تخصيص هذه المنطقة لبناء فلسطيني وتسهيله. إلا أن منظمات إسرائيلية بينها "عير عميم" أكدت أنه منذ بداية الإجراءات في هذه المنطقة، ركز موظف التسويات في وزارة القضاء على مناطق، يُزعم أنه تتواجد فيها "أراض بملكية يهودية"، وأن هذا الموظف تحول إلى أداة بأيدي منظمات استيطانية.
ولا توجد في منطقة قرية أم ليسون أراض أخرى للبناء للفلسطينيين المقدسيين. وحسب الصحيفة، فإن شركة المقاولات "طوفوديا" اشترت أراض في المنطقة التي يتم التخطيط لإقامة المستوطنة فيها، وأن باقي الأراضي في هذه المنطقة مسجلة بملكية يهودية تعود إلى ما قبل العام 1948. وتدعي شركة المقاولات أنها اشترت 80% من أراضي هذه المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة حارس الأملاك العام، المسؤولة عن أملاك يهود قبل العام 1948، تحولت في السنوات الأخيرة إلى إحدى الهيئات التي تعمل من أجل إقامة مستوطنات في إطار مخطط الاحتلال لـ"تهويد القدس".
وكانت قد بادرت وحدة حارس الأملاك العام إلى مخططات إقامة عدة مستوطنات في القدس المحتلة، بينها مستوطنة "غفعات هشكيد" المحاذية لقرية شرفات، ومستوطنة "كدمات تسيون" بالتعاون مع جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، وتقضي إقامتها بتهجير فلسطينيين من منازلهم. ويجري التخطيط حاليا لإقامة مستوطنات قرب قريتي صور باهر والشيخ جراح.
