النجاح الإخباري - كشفت تقارير إسرائيلية عن بحث ما يسمى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في العاصمة المصرية القاهرة مع الجانب المصري ملف حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل قطاع غزة، وضمن المباحثات، تم مناقشة سبل تطويره واستخراج الغاز من الحقل.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، أن هنغبي زار العاصمة المصرية القاهرة قبل نحو أسبوعين، حيث التقى مع مسؤولين مصريين، إذ تم بحث ملف حقل الغاز "غزة مارين" ومناقشة سبل وآليات تشغيل الحقل واستخراج الغاز.
وزعمت الصحيفة أن عائدات حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة ستعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل أو الحصة التي تشترط حكومة الاحتلال الحصول عليها مقابل السماح بتشغيل حقل الغاز.
ووفقا للصحيفة، فإن السلطات المصرية ستكون هي المسؤولة عن تطوير حقل الغاز وتشغيله واستخراج الغاز لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار صادر عن مكتب نتنياهو، علما أن الإدارة الأميركية تدعم خطوات وإجراءات تشغيل حقل الغاز قبالة سواحل غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "للدولة يوجد مصلحة في إيجاد مصادر دخل اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية لتحافظ على استقرارها وتعزيز قدرات الحرب ضد الإرهاب"، على حد زعم المسؤول الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أن هنغبي بحث مع الجانب المصري أيضا، مسألة زيادة كمية الغاز الذي تشتريه مصر من الاحتلال.
وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص في غضون شهر تقريبا بعد التشاور ما بين نتنياهو، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
