النجاح الإخباري - صادقت الهيئة العامة للكنيست، ليل الإثنين - الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على مشروع القانون الذي يقلّص ذريعة عدم المعقوليّة، أي تدخُّل المحكمة العليا الإسرائيليّة في قرارات الحكومة تحديدا، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا؛ وذلك في تعديل قانونيّ، هو الأوّل الذي تصادق عليه الكنيست، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمّى "الانقلاب القضائيّ".
ورفض رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، دعوة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى استئناف المفاوضات الرامية من أجل التوصل إلى مشروع توافقي لإصلاح جهاز القضاء، فيما قال سفير الولايات المتحدة لدى دولة الاحتلال، توم نايدس، الإثنين، إن خطة إضعاف القضاء التي تدفع بها حكومة نتنياهو، تثير تساؤلات بشأن مدى ديمقراطية "إسرائيل"، وحول قوة علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وتمّ تمرير مشروع القانون، بأغلبية 64 نائبا، مؤيّدا، مقابل 56 معارضا.
ومن المقرَّر أن تناقشه لجنة القانون، الثلاثاء، وذلك قبل التصويت عليه لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويهدف مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وسط تقديرات بأن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتستعدّ شرطة الاحتلال بقوات معزّزة وكبيرة ليوم الاحتجاجات الواسعة، المخطط لها، الثلاثاء، وسيتم نشر نحو ألف من عناصر الشرطة في مطار بن غوريون في اللد.
