النجاح الإخباري - يعتزم جهاز الأمن العام (الشاباك) والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف – ميارا، معارضة قانون وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الرامي إلى تنفيذ اعتقالات إدارية بحجة محاربة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.
ويمنح مشروع القانون صلاحيات لبن غفير بتقييد حرية مواطن، من خلال منعه من مغادرة البلاد، إلزامه بإيداع جواز سفره لدى الشرطة، إلزامه بالمثول في مركز للشرطة في أوقات معينة، إلزامه بإعطاء تقارير حول خروجه ودخوله إلى منطقة معينة. كذلك بإمكان بن غفير تقييد حرية مواطن بممارسة عمل معين.
وستناقش اللجنة الوزارية للتشريع القانون المقترح من قبل حزب "عوتسما يهوديت" لإتاحة تنفيذ اعتقالات إدارية ضد منظمات الإجرام في مناطق الـ48.
ويقترح القانون منح بن غفير والمفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، صلاحيات إصدار أوامر إدارية في مناطق الـ48 ضد المنظمات الإجرامية، على غرار صلاحيات وزير الأمن ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في إصدار مثل هذه الأوامر ضد "التنظيمات الإرهابية".
وورد في مقترح القانون أنه "في السنوات الأخيرة شهدنا ارتفاعا ملحوظا في جرائم القتل وخصوصا في المجتمع العربي والتي كان من بين الضحايا أبرياء. والمنظمات الإجرامية الضالعة بشكل يومي في أحداث عنف وجرائم قتل تستخدم الأسلحة بشكل متكرر في مناطق مأهولة بالسكان".
كما جاء فيه أنه "في الحالة التي يكون فيها لدى الشرطة معلومات استخباراتية قبيل ارتكاب جريمة، ولكن بدون أساس وإثبات قوي، لا تملك الشرطة الأدوات اللازمة للقيام باعتقال المشتبه بهم، والمطلوب هو السماح للشرطة باستخدام هذه الأدوات حتى في حالات الجرائم الخطيرة".
واعتبر أن "استخدام هذه الأدوات سيساعد الشرطة الإسرائيلية بناءً على معلومات استخبارية وفي حالات استثنائية، على إبعاد مجرمين عن مرتكبي الجرائم وبالتالي تقليل العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء بشكل كبير".
ومن المزمع أن يرد الطرفين على مشروع القانون بالقول إن "الاعتقالات الإدارية بطبيعتها هي تقييد صارم وكاسح للحرية بما في ذلك حرمان حرية المواطن بناء على أدلة استخباراتية لم يتم تقديمها لهم، وعليه لا يمكن إجراء مثل هذا التقييد بعيد المدى إلا لأسباب جدية تتعلق بالاحتياجات الأمنية، فيما أن الإجراء الذي لا يتم فيه تقديم دليل ضد المشتبه به في المحكمة يجب أن يقتصر فقط على أغراض أمنية خطيرة وفي الحالات القصوى"، حسبما ما ورد في موقع "واينت" الإلكتروني.
ويخشى الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة مما أسمياه "منحدر زلق" وأن يتحول التوسع في استخدام الاعتقالات الإدارية لغرض واحد إلى استخدام هذه الأداة في حالات أخرى، واعتبرا أن "هناك أدوات إنفاذ ممتازة لدى الشرطة ويجب استخدامها".
ووصف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، معارضة المستشارة القضائية للحكومة للقانون بالقول إنه "قرار شائن"، مضيفا أنه "قبل شهر قدمت الشرطة طلبا لتنفيذ اعتقالات إدارية لعدد من المتورطين في منظمات إجرامية كبيرة، كان بعضهم متورطا في جرائم قتل وكان من الممكن منعها، إلا أن المستشارة القضائية أحبطت ذلك".
واعتبر أن "المستشارة القضائية عديمة المسؤولية من حيث السهولة التي صادقت بها على الاعتقالات الإدارية لأولاد مشتبهين بالإخلال بالنظام في حوارة مقابل معارضتها للاعتقالات الإدارية لمجرمين أياديهم ملطخة بالدماء".
