وكالة أنباء العالم العربي - النجاح الإخباري - تناقش اللجنة الوزارية لدولة الاحتلال للتشريع يوم الأحد المقبل مشروع قانون يهدف إلى تقييد قدرة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية على الحصول على تبرعات من حكومات أجنبية.
واتصلت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أخرى بمسؤولين كبار في إسرائيل في الأيام القليلة الماضية بعد الترويج للقانون لإبداء اعتراضها عليه، وفق القناة 13 الالعبرية.
وبموجب القانون، الذي قدمه عضو الكنيست آرييل كيلنر من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة اللدولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لن يتم الاعتراف بالجمعيات والمنظمات التي تتلقى تبرعات من حكومات أجنبية كمؤسسات عامة أو غير ربحية.
وستخضع المنظمات المدنية التي تتلقى تبرعات من حكومات أجنبية لضريبة دخل بنسبة 65 بالمئة. ويهدف مشروع القانون، وفق كيلنر، إلى تقليل تأثير الكيانات السياسية الأجنبية على الديمقراطية الإسرائيلية.
ووفقا لصحيفة هآرتس الالعبرية، تم تقديم مشاريع قوانين مماثلة في الماضي دون أن يتم المصادقة عليها، وتنص الاتفاقات الائتلافية المبرمة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على إقرار مشروع القانون خلال 180 يوما من تشكيل الحكومة.
وقد تتأثر منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الأكاديمية والمستشفيات في حال المصادقة على القانون، في ظل نقص التمويل القادم من مصادر عبرية.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، أبدت الإدارة الأميركية رفضها لمشروع القانون وأبلغت إسرائيل بمعارضتها واتصلت بمكتب نتنياهو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس الأربعاء إن المجتمع المدني يجب أن يتمتع بحرية العمل وفرصة جمع الموارد من جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن الإدارة الأميركية تؤمن بأهمية وجود منظمات غير هادفة للربح من أجل تعزيز الديمقراطية.
وأشارت القناة 13 العبرية إلى أنه في ظل الضغط الأميركي الأوروبي، قد يضطر نتنياهو لتأجيل إقرار مشروع القانون في الوقت الحالي.
* الألمان الأكثر إنزعاجا
قال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة 13 العبرية اليوم الخميس إن الألمان هم الأكثر إنزعاجا من القانون، ونقلوا هذه الرسالة عبر عدد من القنوات المختلفة.
وأضاف المسؤول أن الألمان طلبوا التحدث هاتفيا إلى وزير الخارجية الإسرائيلي حول مشروع القانون.
ونقلت القناة 13 العبرية عن المتحدث باسم السفارة الفرنسية لدى إسرائيل قوله "نحن قلقون للغاية من مشروع القانون، يمكن للمجتمع المدني النشط أن يجلب ثقافة السلام والتنوع".
وتعمل في إسرائيل عشرات المنظمات الحقوقية اليسارية التي تنتقد سياساتها في الأراضي الفلسطينية.
