النجاح الإخباري - صادق الكنيست الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل لـ"قانون أساس: الحكومة" والذي يقضي بتعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي وزيرا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وكذلك السماح بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.
وجرى التصويت على تعديل القانون بعد مداولات ومناقشات طويلة بين أعضاء الكنيست، وأيد القانون 63 من أعضاء الكنيست وعارضه 55 عضوا.
يشار إلى أن قانون درعي سموتريتش الذي تمت المصادقة عليه هو دمج مشروعي قانونين مختلفين، الأول تعديل لـ"قانون أساس: الحكومة"، بحيث لا يمكن العمل بـ"وصمة العار" وتنفيذها بحق مسؤول ومنتخب جمهور محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
وبالتالي السماح لدرعي بتولي منصب وزير للصحة والداخلية وبالتناوب في المستقبل في غضون عامين، في منصب وزير المالية الذي سيتولاه رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموترتيش.
بينما الاقتراح الثاني هو الذي من شأنه أن يسمح بتعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، بحيث يكون سموتريتش وزيرا إضافيا في وزارة الأمن، مع صلاحيات على الإدارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علما أن القانون الموحد دخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه.-48
