وكالات - النجاح الإخباري - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على تعديلين لـ"قانون أساس: الحكومة"، قدمهما ائتلاف أحزاب اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، ويقضيان بتعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وزيرا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما يقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.
وبعد نقاش استمر لساعات طويلة، حاولت فيه أحزاب الائتلاف الحالي المنتهية ولايته تأجيل التصويت على التعديلين، إلا أنه تم التصويت في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، حيث حظي التعديلين بتأييد 63 عضوا مقابل معارضة 52 عضوا،
وبموجب مشروع قانون تعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، الذي يسمح بتعيين وزيرين في نفس الوزارة، سيتم تعيين سموتريتش وزيرا في "وزارة الأمن" ليتولى مسؤولية "الإدارة المدنية" للاحتلال و"تنسيق أعمال الحكومة" في الأراضي المحتلة.
أما قانون درعي فهو يشير الى أنه بإمكان شخص مدان بالفساد وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أن يعين وزيرا. وكان رئيس حزب "شاس" قد أدين قبل عام بالتهرب الضريبي وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية، إلا أنه وبموجب التعديل سيتولى حقيبة وزارية في حكومة نتنياهو المقبلة.
من جانب آخر، تأجل التصويت على مشروع قانون يقضي بتعديل "مرسوم الشرطة" بحيث تكون خاضعة بشكل كامل لـ "وزير الأمن القومي"، والذي يطالب به رئيس حزب "قوة يهودية" المتطرف إيتمار بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الوزارة. واستمرت مناقشة القانون في لجنة خاصة شكلتها الكنيست لساعات طويلة دون حسم، وسيتم استئناف مناقشته، بعد غد الأحد.
وتنتهي المهلة الثانية لتشكيل الحكومة لمدة عشرة أيام، التي حصل عليها نتنياهو من الرئيس يتسحاق هرتسوغ، يوم الأربعاء المقبل، حيث يطالب نتنياهو بتمديدها أربعة أيام أخرى بموجب القانون، ويسعى إلى إنهاء سن القوانين قبل انتهاء المهلة.
