_ - النجاح الإخباري - - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على تعديلين لـ"قانون أساس: الحكومة"، قدمهما ائتلاف أحزاب اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، ويقضيان بتعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وزيرا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما يقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.
وبعد نقاش استمر لساعات طويلة، حاولت فيه أحزاب الائتلاف الحالي المنتهية ولايته تأجيل التصويت على التعديلين، إلا أنه تم التصويت في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، حيث حظي التعديلين بتأييد 63 عضوا مقابل معارضة 52 عضوا،
وبموجب مشروع قانون تعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، الذي يسمح بتعيين وزيرين في نفس الوزارة، سيتم تعيين سموتريتش وزيرا في "وزارة الأمن" ليتولى مسؤولية "الإدارة المدنية" للاحتلال و"تنسيق أعمال الحكومة" في الأراضي المحتلة.
